نظام الأسد يتخذ إجراءات جديدة تخص قيمة “البدل المالي للخدمة العسكرية” في سوريا

كشف مسؤول في وزارة الداخلية التابعة للنظام السوري، عن إجراءات جديدة تخص قيمة البدل المالي عن الخدمة العسكرية في جيش النظام.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن مسؤول النظام الذي رفض الكشف عن اسمه ورصدت الوسيلة عن تخفيض قيمة البدل وسنوات الإقامة خارج سوريا.

وأوضح المسؤول أنه تم تخفيض البدل إلى 6000 دولار أمريكي بدلا من 8000 دولار، وسنوات الإقامة خارج سويا إلى ثلاث سنوات بدل الأربعة.

وأضافت عن موظف في شعب التجنيد أن التعليمات لم تصل بشكل رسمي إلى أن جميع التسريبات تؤكد أنها تشمل تعديلات في العديد من الإجراءات.

وأشار إلى أن تلك الإجراءات ستصبح إلكترونية بحيث يستطيع المغترب أن ينهي جميع أعماله المتعلقة بالخدمة في جيش النظام دون الرجوع للشعبة.

وقال أن التسريبات تشمل “تخفيض 2000 دولار من قيمة البدل النقدي، وعام واحد من المدة المقررة لإقامة المغترب في الخارج كي يحق له دفع البدل”.

وأشارت الوكالة إلى عدم صدور أي شيء رسمي عن سلطات النظام بخصوص هذا الموضوع، وأن تلك الأنباء “يبقى ضمن نطاق التكهنات والإشاعات”.

السفارات توقف منح وثائق التجنيد

ويسعى النظام من خلال هذه التعديلات إلى رفع أعداد الراغبين في دفع البدل، للحصول على أكبر إيرادات ممكنة بالقطع الأجنبي، في ظل أزمة وارداته.

وذكر النظام في مطلع 2019 أن أكثر من 50 شخصاً يدخلون البلاد يومياً لإجراء معاملات دفع البدل، ما يعني حصوله على 400 ألف دولار يومياً.

وقبل يومين، نشرت سفارات النظام وقنصلياته إعلاناً جاء فيه : “تتوقف السفارة عن إصدار كافة الوثائق والأوراق المتعلقة بالشؤون التجنيدية”.

وأضاف أن ذلك “نظراً لصدور تعليمات تنفيذية جديدة للمرسوم التشريعي رقم 30 الصادر بتاريخ 3 – 5 – 2017م المتضمن قانون خدمة العلم وتعديلاته”.

وتابع الإعلان: “ستستأنف السفارة إصدار الأوراق المذكورة أعلاه فور ورود التعليمات الجديدة من مديرة التجنيد العامة”، دون تفاصيل عن ماهية تلك التعديلات.

ويتوجه عدد من الشبان المقيمين في دول موالية للنظام لاستصدار بطاقة تأجيل عن الخدمة العسكرية خوفاً من ترحيلهم إلى مناطق النظام.

ويذهب الشبان إلى سفارات النظام للحصول على سند إقامة وتأجيل الخدمة ، حتى إتمام أربع سنوات، مما يؤهلهم لدفع البدل البالغ 8 آلاف دولار أمريكي.

إقرأ أيضاً: دير الزور تنتفض بوجه بشار الأسد وإيران.. شاهد

والشهر الماضي، أصدر النظام قرار بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للذين تجاوزت أعمارهم سن 42 ولم يؤدوا الخدمة ولم يدفعوا البدل المالي عنها.

ويعـ.اني النظام من نقص كبير في أعداد الجنود نتيجة انشقاق الكثيرين والخسائر البشرية الفـ.ادحة التي تكبـ.دها في معركه ضد قوات المعارضة السورية.