مديرية تجنيد نظام الأسد تصدر إعلاناً هاماً بشأن البدل النقدي للسوريين المقيمين في الخارج

بعد الجدل الذي أحدثته شائعات تخفيض قيمة البدل النقدي للمكلفين بالخدمة العسكرية الموجودين خارج سوريا, أصدرت “مديرية التجنيد العامة” التابعة لوزارة دفاع النظام السوري، إعلاناً يتعلق بهذا الموضوع.

وأكدت وزارة الدفاع الاستمرار بقبول الوثائق التجنيدية الصادرة عن سفارات وقنصليات النظام السوري الخاصة بالمكلفين المقيمين خارج القطر.

وتشمل الوثائق التجنيدية التي تخص المكلفين المقيمين خارج سوريا (دفع بدل نقدي – تأجيل إقامة – تأجيل دراسي – وحيد – سندات احتياطيين).

وقالت الوزارة عبر حسابها في “فيسبوك” اليوم، الثلاثاء 14 كانون الثاني, بحسب ما رصدت الوسيلة: إن العمل بالوثائق التجنيدية سيكون وفق القرار الوزاري رقم /5/ لعام 2014م بنماذجها كافة حتى صدور النماذج الحديثة.

والبدل النقدي للخدمة العسكرية, هو مبلغ ثمانية آلاف دولار أمريكي للمكلفين المقيمين بشكل دائم في دول عربية أو أجنبية لمدة لا تقل عن أربع سنوات، قبل أو بعد دخوله سن التكليف.

ومطلع العام الحالي 2020, أوقفت السفارات والقنصليات التابعة لنظام الأسد إصدار الوثائق المتعلقة بشؤون التجنيد والتأجيل لخدمة العلم للشباب الموجودين خارج سوريا، متوقعة صدور قرار جديد يحدد آلية إصدار وثائق التجنيد للمكلفين المقيمين خارج سوريا.

إقرأ أيضاً: إيران تربط مغادرة قواتها من سوريا بأمر واحد .. ما هو؟

وكانت مواقع ووسائل إعلام محلية وروسية قد تناقلت إشاعات تفيد بتخفيض قيمة البدل النقدي إلى ستة آلاف دولار أمريكي، وتخفيض مدة الإقامة للمكلف خارج البلاد من أربع إلى ثلاث سنوات.

واضطر معظم الشباب السوري للهرب بأساليب غير شرعية إلى خارج الحدود السورية, ليستقروا في بلدان عربية وأجنبية أبرزها تركيا والأردن ولبنان، وذلك منذ عام 2011.