النظام يجبر المواطنين على إتمام هذه الإجراءات عبر المصارف العامة فقط!

أصدر مجلس الوزراء التابع للنظام السوري قراراً جديداً يقضي بحصر شراء العقارات والمركبات بمختلف أنواعها في مناطق النظام عبر البنوك.

وينص القرار بإلزام كافة الجهات العامة ضمن سجلات الملكية بعدم توثيق عقود البيع بأنواعها قبل إرفاق ما يثبت تسديد الثمن أو جزء منه في الحسابات البنكية.

وشمل القرار بحسب ما أوردت صحيفة “الوطن” المقربة من النظام ورصدت الوسيلة، عقود البيع أو الوكالات المتضمنة بيعاً منجزاً وغير قابل للعزل.

ويجبر القرار المالك أو خلفه أو من ينوب عنه قانوناً بإحضار وثيقة الإشعار المصرفي “عام أو خاص” لإتمام معاملة عقود البيع في سجلات ملكية العقارات والمركبات.

وادعى القرار تسهيل “عملية فتح الحسابات لأي شخص طبيعي أو اعتباري، وسواء كان سورياً أم من في حكمه، أو غير سوري وفق القوانين والأنظمة النافذة”.

وطالب المصارف بتقديم التسهيلات اللازمة لفتح الحسابات المصرفية والاقتصار على طلب الثبوتيات الأساسية اللازمة وتستكمل الوثائق الأخرى تباعا بعد فتح الحساب.

وأشار قرار مجلس وزراء نظام الأسد إلى أن “العمل بالقرار يبدأ اعتباراً من 15 شباط القادم، بحيث يصدر مصرف سورية المركزي تعليماته التنفيذية”.

النائب الأول لحاكم مصرف سورية المركزي محمد حمرة، ادعى في لقاء تلفزيوني أن “الغاية الأساسية للقرار هو نشر الثقافة المصرفية لدى المواطنين”.

واعتبر أنه من باب “التشجيع على فتح الحسابات المصرفية لتهيئة البيئة المناسبة لإطلاق مشروع الدفع الإلكتروني هذا العام، والتي لا تنجح دون وجود حسابات مصرفية للمواطنين”.

التعامل بـ”الكاش” مكلف

وزعم نائب حاكم المركزي أن “التعامل النقدي «الكاش» مكلف، لذا فإن الحاجة أصبحت ماسّة لتطبيق الدفع الإلكتروني، خاصة وأنه أمر بدهي في دول العالم”.

وقال أن لا شروط للجزء المطلوب إيداعه في الحساب المصرفي من قيمة العقود وصفقات البيع، مدعياً أن “الموضوع ليس له أية علاقة بالضرائب”.

بدوره، قال مدير التشريع الضريبي في مديرية المصالح العقارية أن “القرار مرن، ولا يعني ملاحقة المواطنين لمعرفة القيم الحقيقية لصفقات البيع”، وفق تعبيره.

وأضاف: “المهم بالنسبة للمديرية هو الإشعار المصرفي وليس المبلغ المودع فيه، ولا يطّبق القرار على الصفقات وعمليات نقل الملكية قبل 16 شباط القادم”.

إقرأ أيضاً: الليرة السورية تعاود الإنخفاض أمام الدولار والذهب.. ماذا عن الليرة التركية؟

وادعى أن القرار “لا يعني زيادة أي أعباء مالية على المواطنين، فلا فراغ أو نقل ملكية من دون إشعار مصرفي، باستثناء التبادل والهبات التي لا يقابلها بدل نقدي”.

كما أردف بأن القرار لا يشمل “المنازل في مناطق المخالفات، حيث الدولة هي مالكة الأرض، لعدم وجود قيود عقارية لها، وهنا يتم البيع بالتراضي بين الطرفين”.

وبلغ سعر صرف الليرة السورية أسعاراً غير مسبوقة تجاوز 1200 ليرة لكل دولار، في حين أبقى مركزي النظام سعرها ثابت عن 434 ليرة للدولار.