رد “رامي مخلوف” رجل الأعمال وابن خال رأس النظام السوري بشار الأسد، على قرارات حكومة النظام بالحجز على أمواله وأموال عائلته المنقولة وغير المنقولة.
رد مخلوف جاء على مقال سابق نشرته صحيفة “الأخبار” اللبنانية، يحمله مسؤولية ملفات فسـ.اد في سوريا, الأمر الذي استفـ.زه لأنه صادر عن جريدة مقاومة تمثل شخصاً قدم لمحور المقـ.اومة كل الدعم في الحـ.رب السورية على الإرهـ.اب, وفق تعبيره.
وقال رامي مخلوف في رده على الصحيفة اليوم الخميس 6 من شباط، بحسب ما رصدت الوسيلة “إنها من المناسبات النادرة التي نخاطب بها وسيلة إعلامية منذ مؤتمرنا الصحفي بعام 2011 تنازلنا به عن حصصنا في شركاتنا إلى شركة لها غايات إنسانية (راماك للمشاريع التنموية والإنسانية المساهمة المغفلة القابضة الخاصة).
ووفق مخلوف, تَمَلَّكَتْ هذه الشركة الإنسانية كما أسماها بشركة سيريتل موبايل تيليكوم ما يقارب 45% و40% بشركة صندوق المشرق الاستثماري التي تعمل في عدة مشاريع تطوير عقاري إضافة لعدة مشاريع أخرى.
شركات مخلوف تَرْفُد الخزينة العامة بسيولة نقدية ضخمة
وانطلاقاً من السؤال عن أي فسـ.اد نتكلم؟, بدأ رامي مخلوف الحديث عن شركاته التي تعمل بأعلى كفاءة ممكنة ودورها في تقديم أهم الخدمات للبلاد، على حد زعمه.
وأكد مخلوف أن شركاته تَرْفُد الخزينة العامة بسيولة نقدية بما يزيد عن عشرات مليارات الليرات السورية دورياً، وتُشغل ما يقارب (10.000) عشرة آلاف موظف سوري برواتب تُعَدّ الأعلى في البلاد، في إشارة لسيريتل.
وتابع مخلوف أن هذه الشركات تَخْدُم أكثر من (11.000.000) أحد عشر مليون مشترك، إضافة لتشغيل أكثر من (80.000) ثمانون ألف نقطة بيع موزعة في سوريا.
ونوه رامي مخلوف إلى أن كل ذلك يحصل في ظل الظروف الصعبة التي تَمُر فيها البلاد, متسائلاً: هل هذا يعد فسـ.اداً؟.
وأوضح مخلوف أن معظم أرباح شركاته (75% منها) ذهبت، خصوصاً في السنوات العشر الأخيرة إلى مؤسسات وجمعيات إنسانية بهدف خدمة السوريين, في إشارة إلى جمعية البستان.
وأشار مخلوف إلى أن مفهوم الفسـ.اد يختلف عن هدف أعمالهم, مدعياً بأنهم من اكبر المشغلين لليد العاملة في سوريا، وأنهم يدعمون الخزينة العامة بأكبر الإيرادات, إضافة لمساعدة وتمَويل الجمعيات الخيرية من أرباحهم.
وحول حقيقة قرار الحجز الاحتياطي على جميع أمواله المنقولة وغير المنقولة, بين مخلوف أنه تم زج اسمه وإقحـ.امه في القرار على أنه مالك شركة “آبار بتروليوم سيرفيسز ش.م.ل. أوف شور”، نافيًا وجود أي ارتباط أو علاقة قانونية مع الشركة منذ تاريخ تأسيسها وحتى اليوم.
واتهـ.م رامي مخلوف حكومة النظام باعتماد سجلات جمركية غير رسمية دُوِّنَ عليها اسمه دون وجود أي سبب أو مسوغ قانوني لذلك، ودون علمه أو معرفته أو حتى سؤاله.
واعتبر مخلوف أن ما صدر من حكومة الأسد بحقه أمر مخالف للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
تسوية مع الجمارك
كما تحدث مخلوف عن قيامه بتسوية مع المديرية العامة للجمارك، ودفع مبلغ سبعة مليارات ليرة سورية عن الشركة المذكورة من أمواله الخاصة كي لا يتم تعطيل الشركة، ورغم عدم وجود أي علاقة قانونية تربطه بالشركة.
إلا أن النظام ورغم تسوية ذلك لم يتم رفع الحجز الاحتياطي عن أمواله حتى اليوم، حسب مخلوف الذي أرجع السبب أن رفع تلك الإجراءات يحتاج لبعض الوقت وفق حجتهم.
وكانت وزارة مالية النظام قد أصدرت قراراً بالحجز على أموال وشركات رامي مخلوف ومنها شركة “آبار بتروليوم سيرفيسز ش.م.ل.” بقضايا فسـ.اد وتهـ.ريب.
وجاء قرار الحجز على أموال رامي مخلوف وللمرة الأولى بحسب ما رصدت الوسيلة, متضمناً اسم رامي مخلوف بشكل صريح, ضماناً لسداد مليارات الليرات.
وتبلغ الأموال التي استدعت قرار الحجز على أموال عدة أشخاص (من بينهم مخلوف) مع زوجاتهم قرابة 12 مليار ليرة (نحو 13 مليون دولار بالسعر الرائج).
اقرأ أيضاً: تعرف على آخر أساليب بشار الأسد للحصول على مال التجار!
وأواخر آب الماضي تناقلت وسائل إعلام محلية ودولية أنباء تفيد بأن رأس النظام السوري قد أصدر قراراً بفرض الإقامة الجبرية على ابن خاله رامي وأوخوته بعد رفضه تأمين مبلغ مالي ضخم طلبه منه الأسد.
وقالت مصادر سورية عدة قبل أشهر إن بشار الأسد استولى على شركات وممتلكات مخلوف في سوريا وضمها لسلطته.
ويعتبر رامي مخلوف، أقوى شخصية اقتصادية في سوريا على الإطلاق، ويستخدم مخلوف بحسب ما ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية لعام 2010 مسؤولي المخابرات لترويع خصـ.ومه من رجال الأعمال الآخرين داخل سوريا.