بشار الأسد يصدر عفواً عن جرائم وعقوبات.. وهؤلاء المستفيدون!

أصدر رأس النظام بشار الأسد مرسوماً بمنح عفو عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ الأحد مع توسيع العفو عن عقوبات غير مشمولة سابقاً.

وجاء بالمرسوم, تستبدل عقوبة الأشغال المؤبدة من عقوبة الإعدام, وتستبدل عقوبة الأشغال المؤقتة 20 عاماً من عقوبة الأشغال المؤبدة.

وبحسب المرسوم الذي نشرته سانا ورصدته الوسيلة, تستبدل عقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عاماً من عقوبة الاعتقال المؤبد.

وأكد أن أحكام التخفيف لا تطبق في الجنايات التي ينتج عنها ضرر شخصي إلا إذا أسقط الفريق المتضرر حقه الشخصي.

وأضاف:”لا يعد تسديد التعويض المحكوم به بحكم الإسقاط وفي حالات عدم تقديم المضرور بادعاء شخصي فله الحق بتقديمه خلال 60يوما.

وبموجب المرسوم, يعفى عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة السالبة للحرية للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء.

ومنح المرسوم العفو عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة السالبة للحرية للمحكوم عليه البالغ 70 عاماً بتاريخ صدوره.

ومنح العفو كامل العقوبة لجريمة الخطف إذا بادر الخاطف لتحرير المخطوف بشكل آمن أو قام بتسليمه لأي جهة خلال شهر.

وأقر المرسوم العفو عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي, وفق وكالة سانا.

ولفت المرسوم أن أحكام الفرار لا تشمل المتوارين عن الأنظار والفارين إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 3 أشهر للفرار الداخلي و6 أشهر للخارجي.

واستثنى المرسوم, جنايات تهريب الأسلحة والمتفجرات وعشرات الجرائم المنصوص عليها بمواد قانون العقوبات ومنها إذا أقضى الفعل للموت.

ويشترط للاستفادة من المرسوم, تسديد المحكوم بحكم مبرم للمبالغ والتعويضات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية أو تقديم إسقاط حق شخصي.

وبالنسبة للجنايات والجنح, إذا كانت الدعوى العامة لم تحرك أو كانت بطور المحاكمة لا يستفيد من العفو إلا بإسقاط حق شخصي.

وبحسب المرسوم, للمضرور دفع سلفة الادعاء خلال ستين يوما من نفاذ المرسوم وإذا انقضت المدة ولم يتم تقديم الادعاء تطبق الأحكام.

اقرأ أيضاً: إجراءات جديدة بشأن تجديد ومنح جوازات السفر في سوريا

وإذا صدر حكم يستفيد المحكوم من أحكام المرسوم بقيامه بتسديد الإلزامات المحكوم بها حيث يقوم تسديدها مقام إسقاط الحق الشخصي.

ووفق المرسوم, لا يستفيد من العفو, المتوارون عن الأنظار والفارون إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره.

ويأتي مرسوم الأسد بعد مناشدات منظمات حقوقية وإنسانية من تدهور الوضع في سجون النظام في ظل انتشار فيروس كورونا.