النظام السوري يوجه رسالة عاجلة إلى المغتربين السوريين

وافقت حكومة الأسد على إحداث حساب مصرفي عام لاستقطاب الإسهامات المالية، وتخصيصها لدعم العمال المتضررين بسبب الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس “كورونا المستجد”.

وذكرت رئاسة وزراء النظام على “الفيسبوك”، حسبما رصدت الوسيلة، إن المجلس وافق على حساب معتمد للحملة الوطنية للاستجابة الاجتماعية الطارئة”.

واعتبرت رئاسة وزراء النظام السوري أن الهدف تقديم الاحتياجات الاجتماعية الضرورية للفئات الأكثر حاجة.

ووفق رئاسة الوزراء, سيكون تمويل الحساب المصرفي عن طريق ثلاث جهات، القطاع الخاص أو التبرعات الفردية أو من خلال المغتربين السوريين.

ولم تذكر رئاسة الوزراء أي تفاصيل إضافية حول آلية تنفيذ قرارها والطريقة التي سيتم فيها تطبيقه.

ولاقى قرار رئاسة وزراء النظام شكوكاً في آلية وصول المساعدات إلى المتضررين توقف أعمالهم بشكل فعلي.

وتأثرت فئات عديدة من إجراءات حكومة الأسد بسبب الحد من انتشار فيروس كورونا وأبرزهم العمال المياومين وأصحاب المهن الحرة الذين فقدوا عملهم.

ويشكو السوريون ارتفاع أسعار الكثير من المواد الغذائية مع ازدياد معاناة العائلات الفقيرة بسبب عدم قدرتها على شراء المواد الأساسية.

وقدرت الأمم المتحدة نسبة السوريين تحت خط الفقر بـ83%، بحسب تقريرها السنوي لعام 2019، حول أبرز احتياجات سوريا الإنسانية.

بينما شهد مؤشر القوة الشرائية في العاصمة دمشق تراجعًا كبيرًا وصل فيه إلى 9.22 نقطة، وصنفه موقع “Numbeo” العالمي بأنه منخفض جدًا.

وأمس, وافقت حكومة الأسد، على منح مكافأة مالية للعاملين في القطاع الصحي بوزارات الصحة، والتعليم العالي، والدفاع، لمدة شهرين قابلة للتمديد بحال الضرورة.

اقرأ أيضاً: هادي العبد الله يحذر من كارثة ستحل على السوريين في هذه المناطق

واتخذت حكومة الأسد مؤخراً العديد من الإجراءات لمواجهة انتشار فيروس “كورونا”.

وطبقت الحكومة أول عزل صحي على بلدة في ريف دمشق، إثر وفـ.اة امرأة بسبب كورونا، واحتمال مخالطتها آخرين.

كما فرضت حظر تجوال المواطنين في جميع البلاد يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع من الـ 12 ظهرا حتى الساعة الـ 6 من صباح اليوم التالي.

ومنعت تنقل المواطنين بين مراكز المحافظات وجميع المناطق والأرياف من الساعة الثانية ظهرا يوم الأحد 29 مارس 2020 وحتى إشعار آخر.