بين النظام والفصائل.. مصادر تكشف هدف الحشود في إدلب!

قالت مصادر مطلعة أن سبب الحشود التركية في إدلب والتعزيزات المتواصلة إليها، هو استياء تركيا من سلوك الفصائل وتحديداً “الجـ.بهة الوطنية للتحرير”.

وأشارت المصادر وفقاً لما نقلت صحيفة “المدن” ورصدت الوسيلة أن عدداً من تصرفات “الجـ.بهة الوطنية للتحرير” جعلت الاستياء التركي منها يصل إلى ذروته.

ورأت أن أحد الأسباب هو فشل “الجـ.بهة” في حشد العدد الكاف من العناصر لاستعادة “سراقب” قبيل التوصل إلى التهدئة بين بوتين وأردوغان في 5 آذار 2019.

وأضافت أن السبب الثاني هو رفض “الوطنية للتحرير” فض الاعتصامات الشعبية على طريق m4 الرافضة لتسيير الدوريات الروسية – التركية المشتركة عليه”.

واعتبر أن ذلك دفع تركيا لتحجيم دور الفصائل والإنفراد بالقرار العسـ.كري، كما في الطرف الآخر أن يكون القرار بيد الروس، بهدف “منع استفزازات الجانبين”.

وقالت المصادر أن تركيا ترسل المزيد من قواتها إلى إدلب، لسد الفراغ الذي سينجم عن سحب الفصائل لعناصرها من النقاط المحيطة بالطريق الدولي.

من جهته، قال المحلل السياسي “محمد سالم” أن التعزيزات العسـ.كرية التركية تأتي في ظل الاستعدادات لرد أي هجوم محتمل من قبل النظام وميلـ.يشياته.

ورأى السالم وفقاً لما رصدت الوسيلة أن ذلك ضمن “قواعد الاشـ.تباك الجديدة الرادعة لتصعيد النظام السوري والتي لا تزال مستمرة من الجانب التركي”.

ورأى عضو الهيئة السياسية في الائتلاف المعارض، عبد المجيد بركات أن التعزيزات خشية من خـ.رق النظام وإيران للاتفاق لعدم تطابق موقفهم مع روسيا.

وقال: “لا نستطيع القول إن الموقف الروسي متطابق مع موقف النظام وإيران”، كما أشار إلى تسريبات تحدثت عن دعم إماراتي للنظام لخرق اتفاق إدلب.

وأوضح بركات أن اتفاق التهدئة هش منذ البداية ويمكن للنظام وميليـ.شياته خرقه بحجة “فصائل إرهـ.ابية” كما تستيطع تركيا ذلك بسبب “خـ.روقات النظام”.

وأضاف أن تفاهم موسكو لا يرقى إلى أن يكون اتفاقاً صلباً،وأن خرقه سهل سواء من الفاعلين الأساسيين (تركيا، وروسيا)، أو من إيران والوكلاء على الأرض.

اقرأ أيضاً: أهالي إدلب أمام خيارين أحلاهما مر!

وتوصل الرئيسان التركي أردوغان والروسي بوتين إلى اتفاق التهدئة في 5 آذار الماضي، ونص الاتفاق على تسيير دوريات مشتركة على طريق إم 4 الدولي.

وبحسب دراسة معهد “الحرب” الأمريكي،فقد وصل عدد المقـ.اتلين الأتراك في إدلب إلى 20 ألف مقاتل بالفترة بين 1 من شباط و31 من آذار الماضيين.