تدخل العاصمة السورية دمشق، عند السادسة من كل مساء، في حظر تجوال يستمر حتى السادسة صباحاً.
لتُترك شوارع العاصمة، إلى الفرق الأمنية وأجهزة المخابرات، وقائمة طويلة من الاستثناءات التي أعلنها وزير الداخلية محمد خالد الرحمون.
كواحدٍ من الإجراءات الاحترازية، التي أعلن عنها النظام السوري، لمواجهة فايروس كورونا، طُبق حظر التجوال الجزئي منذ الخامس والعشرين من آذار الماضي، وفرضت غرامات تصل إلى 300 ألف ليرة على كل مخالف.
الوسيلة، توصلت إلى معلومات تُفيد بتحول هذا الحظر، إلى استثمار ناجح بالنسبة لعناصر الأمن والمخابرات والشرطة، وعناصر الميليـ.شيات الموالية للنظام، التي يحق لها التجول في العاصمة بكل حرية وكيفما تشاء.
يقول مدني من دمشق رفض ذكر اسمه للوسيلة “لا زال بإمكانك التسوق ليلاً في دمشق، حيث تصل البضائع التي تشتهي إلى باب منزلك”.
والتي ينقلها لك عناصر مخابرات، أو عناصر الميليـ.شيات الموالية للنظام، كالدفاع الوطني، أو حتى عناصر الشرطة، طبعاً عليك أن تدفع ثمن التوصيلة، مع ملاحظة وزن ما تطلب والمسافة التي قطعها الوسيط”.
سبق لوزير الداخلية أن أصدر قراراً صرف بموجبه مبلغ 600 ليرة سورية، لكن عناصره، عن كل ليلة يعلمون خلالها لتطبيق حظر التجول.
لكن المبلغ الزهيد في العاصمة التي انهـ.ارت عملتها، لا يبدو شيئاَ أمام المكاسب الأخرى التي بات بإمكان العناصر تحصيلها من المدنيين بشكل مباشر.
تقول مصادرنا من دمشق، إن ارتفاع تعرفة المخالفة التي فرضتها الداخلية، رفع قيمة الرشوة التي يتقاضاها عناصر النظام، من المخالفين، إلى خمسين ألف ليرة كحد أدنى، لقاء عدم تنظيم الضبط.
لكن تحصيل هذه الرشاوى، لم يعد يجد نفعاً مع نهاية الأسبوع الأول من تطبيق حظر التجوال، إذ تقييد المدنيون به، ما جعل العناصر يبحثون عن مصدر مالي آخر.
عبر مجموعات الواتس آب، يؤكد مصدرنا، يمكنك طلب ما تريد، “طبعاً لن تعرف هوية الوسيط، أو الصفة التي يحملها والجهة التي يعمل معها، حتى تفتح الباب لتستلم الطلب”.
وتحاول اكتشاف ذلك من الزي الذي يرتديه، “في كثير من الأحيان تجد يرتدي زياً مدنياً ما يعني أنه إما من المخابرات أو من حاملي البطاقات الأمنية”.
لا سفر بين المحافظات ؟
رغم أن النظام أعلن وقف الرحلات والسفر بشكل نهائي بين المحافظات السورية، منذ التاسع والعشرين من آذار، إلا أنه منح شركة واحدة، تصريحاً أمنياً يسمح لها بنقل المدنيين بين المحافظات.
سبق ذلك أن أعلنت وزارة الداخلية السماح للعسـ.كريين، وكل من يصنفون كعسـ.كريين، من عناصر مخابرات وميليشـ.يات، بالتنقل في حافلات خاصة بين المحافظات.
فيما أظهرت صور نقله لعناصر قواته النظامية بطريقة مهينة، وغير صحية.
الشركة المرخصة “أمنياً” تتقاضي مبالغ مضاعفة، لقاء عمليات النقل، التي تتركز بين دمشق، واللاذقية وحلب وحمص وطرطوس.
تعاظم الفقراء
وفق آخر أرقام أصدرتها الأمم المتحدة في آذار من العام الماضي، عن حجم الفقر في سوريا، كان ما يقرب من 80% من سكان البلاد، يعيشون تحت خط الفقر.
ومع الاجراءات الجديدة التي تقارب الشهر من تطبيقها، بات الرقم السابق مجرد نقطة بداية، لرقم مخيف قادم.
خسر الآلاف مصادر رزقهم الأساسية، وتحولوا إلى منتظرين للمساعدات الغذائية التي باتت فرق “مجتمعية” توزعها على السكان.
وفق مصادرنا، لا تزال عمليات السـ.رقة والمحسوبيات والواسطة، تتدخل في عمليات التوزيع، التي تؤدي إلى عدم حصول المستحقين على المساعدات العاجلة والضرورية.
اقرأ أيضاً: بمناسبة رمضان.. حكومة النظام تجري تعديلات على إجراءاتها بشأن “كورونا”
من جديد، يسيطر عناصر صغار في قوات النظام، وعناصر من المخابرات، على عملية جمع وتوزيع المساعدات، ليس في دمشق وحدها، بل في معظم المدن السورية.
ويؤكد مصدر الوسيلة، ويتوقع أن تكشف الأيام القادمة، عن قصص مـ.أساوية جديدة في البلاد.