بشار الأسد يرد على فيديو رامي مخلوف!

ردت الهيئة الناظمة للاتصالات التابعة لنظام “بشار الأسد” على تصريحات “رامي مخلوف” بعدم أحقيتها في الضرائب المفروضة على شركتي “سيريتل و MTN” المملوكتين له.

وأصدرت الهيئة بياناً في ساعة متأخرة من يوم أمس الجمعة رصدته الوسيلة، أكدت فيه أن المبالغ المطلوب سدادها من قبل الشركات الخلوية هي “مبالغ مستحقة للدولة”.

وأضافت أن هذه الضرائب فرضت “وفقا لوثائق واضحة وموجودة، وتم حسابها بناء على عمل لجان اختصاصية في الشؤون المالية والاقتصادية والفنية والقانونية”.

وأشارت الهيئة إلى أنها اتخذت بعين الاعتبار كافة تحفظات الشركات، وتم إعطائها المهل والمدد التي طلبتها حفاظاً على استمرار عملها وتقديم خدماتها للمواطنين.

وأضاف البيان “وبعدها – ورغم عدم منطقيتها- تم اعتماد كافة البيانات والأرقام المقدمة منها وبعد كل ما سبق تم احتساب القيمة الفعلية للمبالغ المطالبين بتسديدها”.

وأوضحت الهيئة الناظمة للاتصالات التابعة للنظام أن عملية سداد الضرائب ستكون على مرحلتين، (وذلك حسب طلب الشركتين ووفقا للبيانات المالية المنشورة).

وقالت أن المرحلة الأولى وفقا للأرقام الفعلية خلال السنوات التشغيلية الخمس الأولى من عام 2015 ولغاية عام 2019، والثانية وفق الأرقام المتوقعة التي تقدمت بها كل شركة.

وأضافت أن المبالغ المشار إليها والمستحقة لدينا لا علاقة لها بقضية التهرب الضريبي، بل بمبالغ مستحقة على الشركتين يجب سدادها لتحقيق التوازن في الرخص.

وتابعت هيئة الاتصالات : “علماً أن الخلل الضريبي الموجود في تلك العقود يؤثر على قيمة ضريبة الدخل وعلى قيمة الأرباح الصافية لحاملي الأسهم أنفسهم”.

اقرأ أيضاً: فراس طلاس يكشف عن الرسالة الخطيرة التي حملها فيديو رامي مخلوف لشبيحة الأسد

وأكدت أنها ماضية في تحصيل تلك الأموال بكافة الطرق “القانونية”، مع الأخذ بعين الاعتبار دائما استمرار عمل أي شركة مطالبة بالسداد بتقديم خدماتها للمواطنين.

وأشارت إلى أن عقود الإدارة التي أبرمتها الشركات الخلوية مع شركات اوفشور (موضوع الخلل الضريبي) يتم العمل عليه من قبل المعنيين بهذا الشأن في وزارة المالية.

وكانت “هيئة قد أبلغت الشركات بضرورة تسديد المبالغ المستحقة التي وصلت إلى 233.8 مليار ليرة سورية، قبل 5 أيار القادم، تحت طائلة المسوؤلية والمحاسبة.