باحثة اقتصادية تكشف خسائر “بشار الأسد” الضخمة من تعديل عقد شركات “رامي مخلوف”!

كشفت الباحثة الاقتصادية “رشا سيروب” عن إضاعة حكومة النظام على خزينتها لأكثر من 338 مليار ليرة أي ما يعادل 482 مليون دولار من شركتي الاتصال في البلاد.

وأوضحت سيروب في منشور على صفحتها بـ”فيسبوك” ورصدته الوسيلة أن ذلك بسبب تعديل صيغة العقود المبرمة بين حكومة النظام وشركتي “سيريتيل و MTN”.

وارفقت سيروب منشورها بجدول يقارن بين نسبة أرباح الحكومة من إيرادات الشركة بين الوضع الراهن وفي حال أنه تم تمديد عقد الـ”BOT” والذي لم يتم تمديده.

وعقد الـ”BOT” عبارة عن اتفاق بين الدولة والشركة، توكل فيه الدولة إلى الشركة إنشاء المشروع، وتشغيله لحسابها مدة محددة، لتستلمه الدولة دون مقابل أو بمقابل محدد.

وأوضحت الباحثة الاقتصادية أنه في عام 2001 تم توقيع عقد الـ”بوت” بين حكومة النظام والشركتين مع جواز التمديد 3 سنوات، على أن تنتقل ملكيته للدولة بعد 15 عاما.

وأضافت مطلع 2015 صادق مجلس الوزراء على إنهاء العقد، لكنه منح ترخيصا للشركتين لتشغيل شبكات الاتصالات العمومية النقالة، ولمدة 20 عاما، تنتهي في نهاية عام 2034.

وأوضحت أن هذا التحول في صيغة العقد ترافق معه انخفاض في حصة الحكومة من الإيرادات، لتحصل بموجبه “حكومة النظام” على 20% من الإيرادات بدلاً من 60%.

كما أعطى الشركات حق الاحتفاظ بمزايا قوانين الاستثمار (أي لا يوجد رسوم جمركية على الاستيراد- السماح بتحويل القطع الأجنبي للشركاء الأجانب وغيرها من المزايا).

ويبين جدول مقارنة الباحثة بحسب إيرادات شركتي “سيرياتيل” و MTN أن “حصة حكومة النظام من الإيرادات عن السنوات 2015- 2019 تجاوزت 310 مليار ليرة”.

وتضيف أنه لو افترضنا بقاء العقد على صيغة BOT مع التمديد 3 سنوات، فإن حصة “الحكومة” من الإيرادات كانت ستتجاوز 660 مليار ليرة سورية عن الفترة ذاتها”.

وبذلك يكون تعديل صيغة العقد بين حكومة النظام وشركتي “سيريتل و “MTN” قد فوت على خزينة نظام الأسد أكثر من 338 مليار ليرة، بحسب جدول الباحثة الاقتصادية.

حديث سيروب جاء على خليفة فرض ضرائب على الشركتين، للتسائل: “هل حقا لا يوجد توازن في ترخيص الشركتين؟ وهل 233 مليار ستعيد التوازن للترخيص؟”.

اقرأ أيضاً: “أولاد الحرام”.. أخت رامي مخلوف تدخل على خط الخـلافات وتعلق!

وكانت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد في سوريا قد حذرت شركتي سيريتل وMTN من العواقب القانونية، في حال تأخرهم عن تسديد المبالغ المترتبة عليهما.

وقالت “هيئة اتصالات النظام، إنها أبلغتهما بضرورة تسديد المبالغ المستحقة التي وصلت إلى 233.8 مليار ليرة سورية، قبل 5 أيار القادم، وفق ما رصدت الوسيلة.

وعلى إثر تلك الضرائب، هاجم مالك الشركتين “رامي مخلوف” حكومة النظام واستجدى رأس النظام للوقوف عند مظلمته مؤكداً عدم أحقية النظام في تلك الضرائب.