بشار الأسد يريد إنهاء رامي مخلوف.. وهذه أوراق القوة التي يملكها مخلوف في مواجهة أسماء الأسد!
قال رئيس “مجموعة عمل اقتصاد سوريا”، الدكتور أسامة قاضي، إن رامي مخلوف لا يعدو كونه واجهة اقتصادية وإدارية لآل الأسد.
وأضاف لـ”اقتصاد” حسبما رصدت الوسيلة أن مخلوف لا يمتلك إلا المعلومات، فهو “الصندوق الأسود” لآل الأسد.
وتابع قاضي: “لكن الحديث عن كل هذه الأسرار يبقي أمراً غير وارد الحدوث، نظراً لأن ذلك سيدين مخلوف ووالده بالدرجة الأولى”.
واعتقد قاضي أن: “قيام مخلوف بسحب أمواله إلى خارج سوريا يبقى احتمالاً وارداً”.
ورأى قاضي أن “رامي لم يبقِ الكثير من الأموال داخل سوريا، بمساعدة والده محمد مخلوف (خال الأسد)”.
وبين رئيس مجموعة عمل اقتصاد سوريا أن القسم الأكبر من أموال مخلوف تم تهريبه إلى بيلاروسيا، ورومانيا.
وحسب قاضي, فإن “النظام السوري الذي يريد الانتهاء من ظاهرة مخلوف، لا يستطيع سوى القيام بالحجز على ما تبقى من أموال له في سوريا”.
ولفت قاضي أن أموال مخلوف “لا تتجاوز الـ 1% من مجموع ثروة مخلوف الموزعة في العالم كله من الخليج العربي إلى أوروبا وروسيا وغيرها”.
واعتبر الخبير الاقتصادي، قاضي، أن الحجز على أموال مخلوف لا يقدم ولا يؤخر، في ظل الوضع الراهن.
ومن رأي قاضي, فإن الضرر قد يطال الشخصيات التي كان يعتمد عليها مخلوف في الداخل السوري.
اقرأ أيضاً: رامي مخلوف تحت الإقامة الجبرية وبشار الأسد أمام هذه الخيارات الصعبة!
ورأى كثير من المتابعين للشأن السوري أن انقساماً حدث داخل الطائفة العلوية، جراء الصراع الدائر بين آل مخلوف والأسد.
ورجح مراقبون أن تقوم أسماء الأسد (السنُية) بإدارة هذا الصراع من جانب آل الأسد في مواجهة آل مخلوف ومواليهم.
وكان رامي مخلوف، قد ظهر في تسجيلين مصورين في 30 من نيسان الماضي، و3 أيار الحالي مستجدياً بشار الأسد لمساعدته في حل القضية التي وُجهت لشركة “سيرتيل” المملوكة له.
وكشف مخلوف عن حملة ضغوط مورست ضده لإجباره على التنازل عن أمواله والابتعاد عن شركاته, كاشفاً عن اعتـ.قال مدراء وموظفين في شركاته.
وردت “الهيئة الناظمة للاتصالات” التابعة لوازرة اتصالات الأسد بالتأكيد أن “المبالغ المطلوب سدادها من قبل (سيرتيل وMTN) وهي 233.8 مليار ليرة مبالغ مستحقة.
ورامي مخلوف, هو أحد أعمدة الاقتصاد في سوريا، إذ يمتلك إضافة لشركة “سيرتيل”، جمعية “البستان”، وإذاعات موالية للنظام ، وصحيفة “الوطن” الخاصة.
كما يدير رامي المنحدر من جبلة الساحلية شركات للسيارات، فضلاً عن نشاطات اقتصادية تتمثل في قطاعات مختلفة مثل الصرافة والغاز والتجارة والعقارات.