رامي مخلوف يرد على بشار الأسد وينشر وثيقة تكشف حقائق كثيرة وتثبت صحة ادعاءاته!

لا زالت السجالات الإعلامية والردود الفيسبوكية مستمرة بين بين رامي مخلوف، ابن خال رأس النظام، بشار الأسد، ووزارة الاتصالات.

وعاد مخلوف مجدداً ليكذب وزارة الاتصالات التي نشرت بياناً الاثنين حول موافقة المديرين على توقيع الاتفاق ورفضه منحهم التفويض لذلك.

رد مخلوف على الوثيقة جاء كالعادة على الفيسبوك, وقال حسبما رصدت الوسيلة: “بخصوص الكتاب الموقع عليه من المدير التنفيذي وبعض مدراء الشركة، فإنه يخص موضوع آخر”.

ولفت أن موضوع الوثيقة ليس له أي علاقة بتسديد المبالغ المفروضة على الإطلاق، والأمر الواضح بصلب ذلك الكتاب المذكور.

وأوضح مخلوف أن الكتاب المنشور من قبلها يخص طلب مستقل ومنعزل عنه تمامًا.

وأضاف: “وقد تم توقيعه نتيجة لضغوطات مورست عليهم (…) وكل ذلك بهدف الموافقة للتخلي عن جزء من الإيرادات التي هي حق مساهمي الشركة”.

وكان مخلوف قد كذّب الهيئة بنشره وثيقة تثبت استعداد “سيريتل” من “هيئة الاتصالات” بكتاب بتاريخ 10 أيار الحالي، لتسديد المبالغ المفروضة عليها عبر دفعات.

لكن الهيئة عادت لترد على مخلوف واصفة إياه بـ ”المخادع” بسبب تهربه من دفع المبالغ المستحقة عليه.

وأرفقت الهيئة بمنشورها وثيقة صادرة عن إدارة شركة “سيرتيل”، تضمنت موافقة المديرين على الاتفاق مع “الهيئة”، لكن مخلوف لم يمنحهم التفويض على ذلك.

وتثبت الوثيقة التي أبرزتها “الهيئة”، ادعاءات مخلوف، بأن الخلاف ليس على دفع مبالغ مالية التي وافقت “سيرتيل” على دفعها أصلًا.

وبحسب الوثيقة, فإن خلاف الطرفين على زيادة نسبة الدولة في إيرادات الشركة.

وتتحدث الوثيقة عن سداد المبالغ المالية، وإنما كان لتعديل نسبة تقاسم الإيرادات لتصبح 50% بدلًا من 20% المتفق عليها في 2014، من تاريخ الاتفاق وحتى نهاية مدة الترخيص.

وكانت الحكومة قد وقعت عام 2000 عقدًا مع سيرتيل للتشغيل وفق عقود “B.O.T”، على أن تعود ملكية الشركة للحكومة بعد 15 عامًا، وتكون حصتها خلال هذه الفترة 50%.

اقرأ أيضاً: بشار الأسد يتخذ قراراً حاسماً تجاه رامي مخلوف وزوجته وأولاده!

وقررت وزارة الاتصالات نهاية 2014 منح الشركة ترخيصًا نهائيًا، وبالتالي أصبحت “سيريتل” خاصة، على أن تدفع بدل ترخيص البالغ 25 مليار ليرة.

كما توجب على سيريتل تسديد مبالغ مستحقة من تقاسم الإيرادات للحكومة عن طريق الهيئة لمدة عشرين عامًا (حتى 2034).

وتطالب الوثيقة التي أبرزتها الهيئة، برفع نسبة تقاسم الإيرادات إلى 50%، وهو ما قاله مخلوف في تسجيله الثالث.

وتوعدت الوزارة بسحب الرخصة وحجز الشركة والاعتقال في حال عدم التوقيع، وفق مخلوف، الذي وصفه “تخريب للاقتصاد السوري”.