بريطانيا توافق على رفع العقوبات عن بشار الأسد وحلفائه.. لكن بشرط!
حملت بريطانيا مسؤولية تدهور الاقتصاد السوري لأفعال نظام الأسد وسياسة المحسوبيات التي ينتهجها والفساد المستشري.
وتناول المندوب البريطاني بمجلس الأمن الدولي جوناثان ألين مسألة انهيار الاقتصاد السوري، وعلاقة العقوبات الاقتصادية في زيادة الانهيار.
وأرجعت ألين خلال إحاطة أمام مجلس الأمن الاثنين المشكلات التي تواجه الاقتصاد السوري إلى سلوك نظام الأسد الوحشي.
وحدد ألين شروط بلاده لرفع العقوبات عن النظام وحلفائه, داعياً إياه للانخراط بجدية مع عمل بيدرسون والتوصل لعملية سياسية لتحقيق نهاية سلمية في سوريا.
وطالب المندوب نظام الأسد بالإفراج عن المعتقلين السياسيين والأشخاص المستضعَفين من سجونه، وتوفير الرعاية الصحية للأشخاص قيد الاعتقال.
وحسم ألين مسألة البدء بعملية إعادة الإعمار, مؤكداً أنه لن يكون هناك أي تمويل لعملية إعادة الإعمار دون المشاركة بعملية سياسية موثوقة ومستدامة.
اقرأ أيضاً: مرحلة اقتصادية جديدة بقيادة “أسماء الأسد”.. ومصادر تكشف مصير رامي مخلوف!
ويأتي ذلك مع تدهور الليرة السورية إلى مستويات قياسية واقترابها من حاجز الـ2000 ليرة للدولار وسط مخاوف من انهيار جديد.
ويبدو نظام الأسد عاجزاً أمام وضع حل لضبط سوق العملة ومنع الليرة من الانهيار الذي لم تشهده البلاد من قبل.