تركيا تصر على تحقيق هذا الهدف في سوريا.. هل ستغير موقفها من بشار الأسد؟

لا تزال أنقرة مصرة على دعم الحل السياسي واللجنة الدستورية في سوريا، سعياً لتحول سلمي ودعم الشعب السوري حتى نيل حقوقه.

وكشف الباحث التركي “أحمد أويصال”، أن هدف بلاده وصول الشعب السوري للديمقراطية بمـ.واجهة نظام بشار الأسد الذي ارتكب عمليات إبـ.ادة.

تصريحات أويصال وهو مدير مركز دراسات الشرق الأوسط “أورسام”، جاءت بندوة عبر اليوتيوب لـ”مركز عمران للدراسات الاستراتيجية” بإسطنبول.

وقال حسبما رصدت الوسيلة:”تركيا لا تزال تصر على دعم الحل السياسي واللجنة الدستورية في سوريا، في مسعى منها لتحول سلمي”.

كما تصر أنقرة, وفق أويصال، على وقوفها مع الشعب السوري للحصول على حقوقه الإنسانية والعسكرية والدبلوماسية.

وأكد أن بعض الدول الغربية دعمت تنظيم “بي كا كا” شمال سوريا، محاولة لتقسيم البلاد، بإعطائه صلاحيات وتمويل كبير.

وأشار أويصال إلى أن ذلك دفع تركيا الى إطلاق عدة عمليات عسكرية في عفرين وشرق الفرات لضمان أمنها القومي.

بشار الأسد لم يعد طرفاً فاعلاً

ورأت عضو اللجنة الدستورية السورية بسمة قضماني، أن من “مصلحة المعارضة المشاركة في اللجنة، لا سيما أن الواقع معقد”.

وأوضحت قضماني أنه “لم يعد هناك أولوية للملف السوري على أجندة المجتمع الدولي، والمشاركة مهمة حتى يبقى اهتمام به”.

ونبهت لضرورة ألا يغيب الملف السوري عن الأجواء الدولية، لأن ذلك يدفع النظام وحلفاءه لاستغلال الوضع.

وأشارت إلى أهمية أن يبقى هناك أهمية للحوار مع المجتمع الدولي وليس مع النظام.

ولفتت أن بشار الأسد لم يعد طرفا فاعلا في الواقع السوري، واليوم هو أداة بيد دول (دون تحديد) تستطيع أن تقرر مصيره.

وشددت قضماني على رفض المعارضة تنظيم انتخابات عام 2021، بحسب الدستور الحالي، لأن هذا يسمح للنظام بانتخابات جديدة.

بدوره, رأى عضو اللجنة الدستورية أحمد طعمة، ضرورة مشاركة المعارضة في العملية السياسية والدستورية رغم عرقلة النظام.

ولفت طعمة أن “النظام لا يرغب بالانتقال السياسي ولا بمناقشة الدستور، لأنه يعطي رئيسه صلاحيات مطلقة يتحكم بالبلاد.

اقرأ أيضاً: موقع أمريكي يكشف نشاط روسيا في شمال شرق سوريا وأطماعها الحقيقية.. ما مصير قسد؟

واعتبر أن جلوسهم إلى طاولة التفاوض الجدي في اللجنة الدستورية، ولها أعضاء كعدد أعضاء النظام، هذا اعتراف حقيقي من المجتمع الدولي.

وشدد طعمة على أن ذلك يعني أنه لا يمكن أن يمر أي حل سياسي دون موافقة المعارضة السورية.