قانون قصير سيقسم سوريا.. ومركز دراسات أمريكي يوضح التفاصيل!
كشف مركز “كارنيغي” للشرق الأوسط عن تداعيات قانون العقوبات الأمريكي “قيصر” على نظام الأسد، مشيراً إلى أنه سيقسم سوريا إلى منطقتين.
وقال المركز الأمريكي في دراسة تحليلية رصدتها الوسيلة أن قانون “قيصر” والذي من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ قريباً “سيفاقم عزلة نظام الأسد”.
وأوضح أن جهات عدة ورجال أعمال ودول في الشرق الأوسط، قد تعيد النظر بشأن مواصلة التعامل مع النظام على ضوء مخاطر “القانون” عليها.
ورأى أن قانون “قيصر” سيقسم سورية إلى منطقتين الأولى تضم المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام، والثانية يمكن تسميتها “المنطقة الشمالية”.
وأوضح المركز أن المنطقة الشمالية تضم المنطقة الشمالية الغربية الخاضعة لسيطرة قوات المعارضة، والقسم الشمال الشرقي الخاضع لميليشيا “قسد”.
وأشار إلى القانون يستثني تلك المنطقة ويستهدف النظام تحديداً، الأمر الذي سيدفعه إلى الاعتماد على المنطقة الشمالية تحت وطأة الضغط الاقتصادي.
وأشار إلى وجود فئتان تتحكمان باقتصاد النظام، حيث تتمثل الأولى من نخب تتحكم بالقطاعات الرئيسية، والثانية من الوسطاء المحليين وأمراء الحرب.
ورجح المركز أن يدفع قانون قيصر هاتين الفئتين إلى إقامة علاقات مع المناطق الشمالية، وبالتالي العمل كوسطاء في العمليات التجارية مستقبلاً.
وأضاف أنه سيساهم في جعل الاقتصاد أكثر فساداً، لأن التعاملات الاقتصادية سيعتمد على شبكات شخصية في ظل إشراف رسمي شبه معدوم.
وعن قضية مخلوف، قال أنها تؤكد أن نظام الأسد ليس شريكاً أو حليفًا يعوّل عليه، ولا حتى لأولئك الأكثر ولاءً له والأقرب إلى أوساطه الداخلية.
وأضاف أن الصعوبات والتحديات أمام اقتصاد النظام وخوف رجال أعماله قد تدفع الوضع إلى الانفجار في أية لحظة، و يؤدّي إلى انهيار مدمّر للغاية.
اقرأ أيضاً: اليد العليا في سوريا لـ”بوتين”.. وهذه حسابات روسيا الجديدة لمواجهة إيران في سوريا!
وتابع أن التدهور الاقتصادي يجعل سوريا أمام احتمال أن تصبح دولةً لا يسيطر عليها أحدٌ بالكامل، ما يجعل شعار الموالين “الأسد أو لا أحد” نبوءة قد تحقق.
وقال مقرب من النظام يصف الانهيار المحتمل: “سترى مثلاً كيف أن قائد مطار عسكري لن يفرّ مع عائلته وحسب، بل سيأخذ معه أيضاً سرباً من الطائرات”.