عماد خميس يخرج عن صمته ويبرر تردي الأوضاع المعيشية وانهيار الليرة السورية

أرجع رئيس حكومة النظام السوري “عماد خميس” تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد وانهيار قيمة الليرة لتشديد العقوبات الأمريكية.

وحمل خميس خلال جلسة لمجلس الشعب رصدتها الوسيلة الإعلام مسؤولية عدم تسليط الضوء على إنجازات حكومته وتصيده الأخطاء.

وجاء حضور خميس لجلسة برلمان النظام بإيعاز من رأس النظام بشار الأسد بعد تردي الأوضاع المعيشية وسوء الحالة الاقتصادية للسوريين.

وقال خميس إن حكومته تتخذ إجراءات أبرزها “فتح ملفات فساد كبيرة” لضبط سعر صرف الليرة الذي تجاوز مستويات غير مسبوقة.

وبرر تراجع سعر صرف الليرة الحاد لتأثره مؤخرا بتشديد العقوبات والأوضاع ببعض الدول المجاورة وزيادة استهلاك المواد المستوردة.

وبين أن الحكومة تتخذ إجراءات مشددة لضبط سعر الصرف, مثل رفع سعر صرف الحوالات الخارجية، وعدم التصرف باحتياطي القطع الأجنبي.

كما تعمل الحكومة, وفق خميس, لتشجيع الصادرات، وترشيد الاستيراد، ومنع التعامل بغير الليرة، وفتح ملفات فساد كبيرة، وتمويل السلع الأساسية.

واعتبر خميس إأن قانون “قيصر” الأمريكي، “خطوة جديدة في مشروع عداء الإدارة الأمريكية المعلن للشعب السوري”.

وأكد خميس أن أمريكا فرضت عقوبات جديدة “تستهدف بشكل مباشر لقمة عيش المواطن السوري وعمل مؤسسات دولته”.

وشدد على صمود الشعب والمؤسسات والقيادات في مواجهة القانون الجديد, مشيراً أن النظام أكثر تصميما على إكمال النصر.

وأشار خميس إلى أن ذلك سيتم انطلاقا من استراتيجية الدولة القائمة على شعار “الاعتماد على الذات.

ولفت خميس إلى رفض أمريكا وأوروبا رفع العقوبات عن النظام بسبب عرقلتها لمواجهة حكومته لتفشي فيروس كورونا, وفق تعبيره.

وأكد خميس أن الخطر لا يزال قائماً رغم أن حكومته “بالتعاون مع الدول الصديقة وضمن الإمكانيات استطاعت تجاوز المرحلة الأولى”.

وهاجم عدد من أعضاء البرلمان حكومة الأسد وحاكم مصرف النظام المركزي, مطالبين باستقالة الحكومة.

واتهم أعضاء البرلمان حاكم مصرف النظام بالصمت حيال تدهور سعر صرف الليرة وعدم قدرته على ضبط التراجع المتسارع.

اقرأ أيضاً: “كن رجلاً لمرة واحدة”.. فيصل القاسم يتحدى بشار الأسد موجهاً له هذه الرسالة الحازمة

وتأتي جلسة برلمان النظام بالتزامن مع انهيار حاد في سعر صرف الليرة أمام الدولار ووصوله إلى أرقام قياسية غير مسبوقة.

وتسب انهيار الليرة الحاد في تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية في مناطق النظام وعدم قدرة السوريين على التحمل أكثر.