كشف رئيس اتحاد الصناعة السورية فارس الشهابي عن أسرع طريق لتخفيض أسعار صرف الدولار بعد الانهيار المتسارع.
وحمل الشهاب نظام الأسد مسؤولية هدر مال الدولة عبر إقراض الفاسدين واللصوص الذين سـ.رقوا الأموال وأودعوها في الخارج.
ودعا الشهابي نظام الأسد عبر منشور رصدته الوسيلة للعمل بشتى الوسائل لإعادة أموال الدولة التي هدرت بالفساد واللصوصية.
وقال الشهابي إن على مصرف النظام المركزي أن يتحقق عن الجهة التي ذهبت إليها أموال كبار المقترضين والمتعاقدين مع المصرف منذ العام 2013.
ولفت لأهمية التحقق أن الأموال (وفق جدول المقترضين والمتعاقدين) ذهبت للانتاج والتصدير وفرص العمل أم أصبحت في الخارج.
وأوضح أن الجميع يعلم أن معظم هؤلاء أصبحت ثروتهم بالخارج وبالدولار وهي أصلاً أموال الدولة تم هدرها عليهم عبر الفساد واللصوصية.
كما طالب الشهابي بوضع اجراءات رقابية رادعة و ضوابط دقيقة لعدم تكرار الإقراض الفاسد لغير الانتاج والتأكد أن الأموال المدفوعة لن تختفي.
ورأى الشهابي أنه بإعادة الأموال المهدورة من حفنة قليلة من الأشخاص يمكن وبسهولة تنزيل أسعار الصرف.
واعتبر أن ملاحقة ومعاقبة الصناعيين والحرفيين والتجار فلن تجدي أي نفع وستخلق حالة من الذعر وستعزز من قيمة الدولار في الأسواق.
اقرأ أيضاً: النظام السوري يقر تعديلات جديدة بشأن عمل شركات الصرافة والحوالات
وكانت قيمة الليرة السورية قد شهدت انهياراً غير مسبوق بعد بلوغها إلى 3600 ليرة في دمشق قبل أن تنخفض اليوم الأربعاء.
وتعرضت في الأعوام الماضية المصارف العامة والبالغ عددها 6 لمشكلة تعثر المقترضين عن السداد، ما دفع الحكومة لإيقاف عمليات الإقراض في 2012، ثم أعادتها مجدداً آذار 2018.