أخبار سوريا

هل تكسر الإمارات عزلة بشار الأسد في مواجهة العقوبات الأمريكية؟

مع اقتراب تنفيذ قانون قيصر وزيادة العزلة على بشار الأسد تتبادر إلى الأذهان تكهنات بإمكانية أن تكون الإمارات رئة النظام لمـ.واجهة العقـ.وبات.

وتأتي هذه التكهنات في ظل السفارات الخليجية المفتتحة بدمشق للإمارات والبحرين، والإشارات الإيجابية الإماراتية صوب الأسد.

وأكدت السعودية عبر مندوبها الأممي، عبد الله المعلمي،أنه لا توجد حالياً أي نية لدى الرياض لاتخاذ خطوة إعادة فتح سفارتها بدمشق بالأفق القريب.

الكاتب والمحلل السياسي حسن النيفي، علق على هذه التكهنات واحتمالية أن تصبح الإمارات متنفساً لنظام الأسد في ظل تضييق قيصر.

وقال النيفي لراديو روزنة ورصدت الوسيلة: السعودية كانت ترغب باعادة العلاقة مع الأسد “نكاية” بالموقف التركي المنحاز لقطر.

لكن هذه الرغبة السعودية لا يمكنها تجاوز الإرادة الأميركية, حسب النيفي.

وأضاف النيفي أن عزلة النظام لن يحدث أي جديد فيها، بناء على أن الأسد معزول بطبيعة الحال منذ 8 سنوات.

وأوضح النيفي أن السفارات التي تم إعادة فتحها في دمشق نهاية عام 2018، لا تتعدى الجانب الشكلاني ولن يكون لها أي دور داعم للنظام.

واعتبر المحلل السياسي أن الموقف الأميركي سيلجم أي طرف يريد التعاون مع نظام الأسد.

وشدد على أن الدوافع الكامنة خلف الرغبة الأميركية في تطبيق القانون على الأسد، الاستراتيجية الأميركية حيال محاربة النفوذ الإيراني في سوريا، وليس الإطاحة بالنظام.

إلا أن النيفي يعتقد بما أن علاقة النظام وطهران هي عضوية؛ فلا ترى واشنطن أي جدوى من محـ.اربة إيران دون المساس بالنظام.

وأشار النيفي إلى أن العقوبات لا يمكن لها أن تطيح بنظام الأسد ولكن من شأنها أن تزيد في إضعافه، الأمر الذي سيجعله عبئا على الروس.

وتوقع النيفي أن يدفع هذا الأمر حكومة بوتين إلى التفكير جديا بالتخلي عن الأسد عبر صفقة مع واشنطن.

وخلص الكاتب النيفي إلى أن ايران لن تتخلى عن دعمها للأسد إلا إذا كانت واشنطن جادة في قطع شرايين وقنوات الدعم.

اقرأ أيضاً: “ليس رحيل بشار الأسد”… الولايات المتحدة تحدد شرطاً وحيداً للمساهمة في إعادة إعمار سوريا

ومن المتوقع أن يلحق قانون قيصر تأثيرات كبيرة على البنية التحتية من رجال الأعمال والشركات التي تقوم بتبييض الأموال للنظام.

وكانت الولايات المتحدة قد أعادت تأكيدها مراراً أن لا حل لأزمة نظام الأسد الحالية إلا بالانصياع لقرارات الشرعية الدولية وقبول حل سياسي.

زر الذهاب إلى الأعلى