وزير المالية والاقتصاد بالحكومة المؤقتة يتحدث عن استبدال التعامل بالليرة السورية ومستقبل الاقتصاد السوري

فقدت العملة السورية هذا العام نحو ثلاثة أضعاف قيمتها النقدية عمّا كانت عليه قبل شهرين، بعد الانهيار المتسارع لمستويات غير مسبوقة.

ودفع هذا التدهور في سوق العملة السورية إلى اتخاذ الحكومة السورية المؤقتة قرار استبدال التعامل بالليرة التركية بدل السورية في الشمال السوري.

وقال د.عبد الحكيم المصري في حديث لموقع الوسيلة إن خطة استبدال التداول بالليرة السورية جاء بعد أن صارت المنطقة تعاني من عدم استقرار وانخفاض القوى الشرائية لدخل الناس.

وأوضح المصري أن هذه الخطوة أتت بعد تخبط في سوق الصرف وعدم استقرار أسعارها أمام الدولار.

واعتبر أن التداول بالليرة التركية أدى لحدوث استقرار ولعدم تعرض أصحاب المحلات التجارية للخسائر.

وأكد المصري أن استبدال التداول هو مؤقت ريثما تستقر العملة السورية.

ونوه المصري للوسيلة أن وجود عملة ثانية أمر طبيعي مثل لبنان التي توجد فيها اللبنانية والدولار والسورية.

وتابع: طبعا للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي للمنطقة لابد من التعامل بعملة مستقرة والأمر طبيعي ما دامت العملة غير مستقرة.

وحسب المصري, فإن الاقتصاد السوري الآن في نفق مظلم والوضع سيء جداً بعد 10سنوات من الثورة أصبح السوريون بحاجة لنحو 530 مليار دولار.

ورأى أن مستقبل الاقتصاد السوري في وضع صعب بعد تأجير النظام لعدد من المنشآت والمواقع السورية لروسيا وإيران لعقود طويلة الأجل إضافة للخلافات مع مخلوف.

ووفق المصري, فإن كل ذلك دفع التجار ورجال الأعمال الموالين إلى تهريب أموالهم بالعملة الصعبة إلى خارج سوريا.

اقرأ أيضاً: دولة عربية تبادر لأول مرة بفتح أبوابها أمام اللاجئين وطالبي اللجوء

واعتبر أن النظام السوري يعمل ضد العالم أو بعكسه فالعالم يعمل حسب التنمية المستدامة بتوفير خيرات وموارد البلد للأجيال السابقة.

بينما نظام الأسد يستغل كل الموارد ويترك للأجيال القادمة عجوزات وديون لغاية عام 2034.