وزارة الاقتصاد السورية تتقدم بمقترح لـ “زيادة رواتب” ودعم الأسر المحتاجة

قدمت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة للنظام السوري مقترحاً لحكومة النظام لدراسة إمكانية زيادة رواتب وأجور العاملين في مناطق النظام.

واقترحت الوزارة بحسب ما أوردت صحيفة “الوطن” ورصدت الوسيلة أن يكون الأساس في تغطيتها زيادة الموارد بدل الاستدانة من المصرف المركزي.

بالإضافة إلى تخفيض الضرائب على الرواتب لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، وتحويل جزء من النفقات في الموازنة العامة للدولة، للرواتب والأجور.

وأكد المقترح على أهمية إعادة توزيع الدخل لمصلحة أصحاب الأجور الثابتة في الموازنة العامة للدولة وتقديم مخصصات شهرية للأسر الأكثر احتياجاً.

وقالت أن التراجع الكبير في قدرة المواطنين الشرائية، تتطلب تحصيلاً ضريبياً حقيقياً على مستوى المطارح الضريبية، وخاصة المطارح الأكثر دخلاً وربحاً.

وتضمنت المقترحات أيضاً إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وتوجيهها نحو تحفيز الاقتصاد، ومواجهة التداعيات المرتبطة بأزمة فيروس كورونا والعقوبات.

كما دعت إلى مراجعة أوجه الإنفاق العام في الموازنة العامة، تحويل جزء من الإنفاق العام على المجالات غير ذات أولوية، إلى دعم القطاع المنتج والصحي.

واقترحت وزارة التجارة الخارجية آلية لإصلاح المالية العامة من خلال زيادة الإيرادات وتخفيض النفقات، والحدّ ما أمكن من التوسع بحجم الدين العام.

اقرأ أيضاً: سوريا تشهد حرب سيادة اقتصادية بين بشار الأسد ورامي مخلوف.. وهذا دور أسماء الأسد في كشف المستور

وأضافت إليها “إعداد أرضية تشريعية للانتقال إلى نظام الضريبة على المبيعات، والضريبة على الدخل، والعمل على استصدار قانون البيوع العقارية”.

وأكدت ضرورة العمل بنظام “الفوترة”، لتعزيز موارد الخزينة العامة، من خلال الحدّ من عمليات التهرب الضريبي والحفاظ على حقوق المستهلك والبائع.