حكومة النظام السوري تزيد الفوضى في الاقتصاد السوري

كشف الباحث بمعهد “الشرق الأوسط”، كرم شعار، أن حكومة الأسد اتبعت عدة آليات لإنقاذ اقتصادها وسط الأزمات المتتالية منذ العام 2011.

وبين شعار ورصدت الوسيلة أن من ضمنها الاعتماد على الدعم المالي القادم من إيران، وتحفيز النمو الناجم عن التضخم عبر طباعة النقود السورية.

كما عملت حكومة النظام, وفق شعار, على تقديم تنازلات مغرية للشركات الأجنبية لجذب استثماراتها داخل البلاد.

وتابع شعار، أن أغلب الاستثمارات الاقتصادية في سوريا التي تعمل عليها حكومة النظام “لا تؤتي ثمارها”.

وأوضح أنه من بين 118 مشروعًا وافقت عليها وكالة الاستثمار السورية عام 2018، اتخذت 46% فقط خطوات جدية نحو التنفيذ اعتبارًا من عام 2020.

ووصف شعار تلك المشاريع بالـ”الاستمارات الصورية” غايتها مجرد الإعلان عنها لترضي الحكومة جمهورها، لفترة قصيرة.

وأشار شعار إلى أن الحكومة تسعى لطمأنة الجمهور بأن الرخاء الاقتصادي على الأبواب بينما يستثمر المستثمرون نفوذهم بتلك المشاريع.

وتشير الدراسة إلى موافقة النظام على إنشاء مصفاة نفط، “الرصافة”، جنوب محافظة الرقة وستشغلها جزئيًا شركة “Arfada Petroleum” التابعة لمجموعة “قاطرجي”.

ورأت الدراسة أن المصفاة ستنشأ برأس مال 10مليارات ليرة سورية بالكاد يكفي لتنقية المياه وليس لتكرير 60 ألف برميل نفط خام.

اقرأ أيضاً: أردوغان يتحدث عن الدور الذي لعبته الطائرات المسيرة ضد قوات الأسد في سوريا

ويؤكد شعار أن مصدر النفط الخام المراد تكريره في “مصفاة الرصافة” لا يزال غير واضح, متوقعاً ألا يتجاوز النفط الذي يمكن تهريبه من مناطق قسد 2000 برميل .

وتساءلت الدراسة عن سبب عدم بناء المصفاة في الساحل إذا كانت المصفاة ستستخدم خام النفط الإيراني، إذ تأتي معظم احتياجات النظام عن طريق البحر.