النظام السوري يتخذ خطوة جديدة في محاولة لضبط الأسواق وضبط سعر صرف الليرة السورية

اتخذت حكومة النظام السوري خطوة جديدة في محاولة ضبط سعر صرف الليرة السورية وضبط الأسعار في سوريا.

وطرحت وزارة المالية التابعة لنظام الأسد حسبما رصدت الوسيلة مزاداً لبيع سندات الخزينة للمرة الثانية بغية الحصول على 150 مليار ليرة سورية.

وأعلنت الوزارة أن المزاد سيجري في 18 من آب المقبل، وسيتم منح سندات خزينة لمدة عامين بسعر الفائدة التأشيري 7%.

ويصدر نظام الأسد ما تعرف بسندات الخزينة وهي عبارة عن قروض للاكتتاب العام، ويحصّل قيمتها من الأفراد (أو الهيئات).

ويستفيد الحاصلون على هذه السندات من كونها طويلة الأجل (قد تصل إلى 30 عامًا)، حيث يحصل المشترون على مردود سنوي على شكل فائدة ثابتة.

وتستخدم الحكومة سندات الخزينة لإحداث تنمية اقتصادية ورفد الخزينة بعائدات، خاصة في ظل عجز النظام مالي وحاجته إلى الأموال.

وسبق أن أعلن النظام عن بيع سندات الخزينة في شباط الماضي، وبلغ إجمالي حجم السندات المطروحة من المصارف 148.5 مليار ليرة.

ويسعى نظام الأسد من خلال هذه الخطوة إلى تحسين سعر صرف الليرة السورية عبر امتصاص الفائض النقدي وسحب السيولة من السوق.

اقرأ أيضاً: نجل مصطفى طلاس يتحدث عن محاولة بشار الأسد التصالح مع الإخوان في إحدى فترات صحوة حافظ الأسد

وجاءت هذه الخطوة في ظل تحسن سعر صرف ووصوله إلى نحو 1730 للدولار الواحد قبل أن يعاود الانخفاض إلى 2100.

وكانت حكومة الأسد قد شددت إجراءاتها على السوق السوداء ومراقبة المتعاملين بالدولار ومحاولة ضبط الأسعار وحصر الحوالات بالمكاتب والشركات للمعتمدة.