وزير الاقتصاد في الحكومة المؤقتة يتحدث عن واقع العملة السورية وصعوبات التعامل بالليرة التركية في الشمال السوري

اعتبر وزير الاقتصاد في الحكومة المؤقتة “عبد الحكيم المصري”، أن المشكلة الأبرز بتثبيت التعامل بالليرة التركية هي وجود الليرة السورية بالمناطق المحررة.

وأكد لـ”الشرق سوريا”، ورصدت الوسيلة أن تقلب سعر الصرف والتحسن الوهمي للعملة السورية، قللا أهمية استبدال الليرة السورية بالتركية شمال سوريا.

وأشار المصري إلى أن ذلك جاء بالرغم من نجاح خطة الحكومة المؤقتة في الفترة الأولى.

وقال المصري إن الحكومة طالبت في بداية عملية استبدال العملة بتحديد رواتب العاملين بالليرة التركية.

إلا أن تحسن قيمة الليرة السورية, حسب المصري, دفع العمال إلى المطالبة بأن تكون أجورهم بالليرة السورية.

ولم تتغير أسعار المواد التي تدعمها “الحكومة المؤقتة” وخاصة الخبز والطحين، وفق المصري.

وبين المصري أن العديد من المواد حافظت على تسعيرتها بالليرة التركية كالأدوية والمحروقات وغيرها.

وعبر المصري عن عدم إمكانية حكومته مراقبة الأسعار بشكل عام، باستثناء المواد التي تدعمها “الحكومة المؤقتة”.

وأشار المصري إلى أن “الاسـ.تغلال يكون من التجار والباعة، من خلال عملية التصريف بين العملات”.

وتوجه المصري، بدعوة السوريين في الشمال إلى مراجعة دوائر الرقابة التموينية في المجالس المحلية، حال وجود اسـ.تغلال بتسعير المواد.

اقرا أيضاً: وزير الدفاع التركي يحذر نظام بشار الأسد ويتحدث عن هدف بلاده في سوريا

وأكد الوزير أن “أي حالة تثبت تـ.ورطها باستغلال أسعار الصرف سيتم إحالتها للقضاء”.

وكشف وزير الاقتصاد أنهم يعملون على “وضع خطة لتثبيت الأسعار وإنهاء حالات التلاعب بسعر الصرف”.