صحيفة عربية تتحدث عن وجود 10 خـلافات بين بشار الأسد وبوتين في الملف السوري

كشفت صحيفة “الشرق الأوسط”، عن وجود 10 نقاط خـ.لافية بين نظام الأسد وموسكو في “الملف السوري”.

وقالت الصحيفة حسبما رصدت الوسيلة إن “نقطة التحول” في الحرب السورية، برزت كنقطة خـ.لافية بين موسكو ونظام الأسد.

وأضافت أن الأسد قال لـ”نوفوستي” الروسية: “هناك العديد من نقاط التحول التي يمكنني ذكرها”.

وتابعت أن الأسد اعتبر أن المنعطف الأول كان عام 2013، فيما اعتبر وزير الدفاع الروسي ذكرى تدخل جيش بلاده مرحلة باتت حرجة.

وأوضحت أن النقطة الثانية فكانت حول مدة الوجود الروسي في سوريا وأسبابه.

وذكرت الصحيفة حديث الأسد: “مدة الاتفاق بشأن قاعدة حميميم تشير إلى خطط طويلة الأجل للتعاون”.

ولفتت أن الطرفين يختلفان حول انتهاء الحـ.رب، إذ كذب الأسد لافروف بقوله: “المواجهة العسكـ.رية بين الحكومة والمعارضة انتهت”.

كما أن نقطة الخـ.لاف الرابعة هي الموقف من التفاهمات بين أنقرة وموسكو، حيث أكد الأسد أن “الاتفاقات الروسية- التركية ليست فعالة”.

بينما شدد لافروف على أن الاتفاقات “لا تزال حيز التنفيذ بشكل كامل”.

وبينت أن الأسد تحدث عن مقاومة شعبية في إدلب وشرق الفرات، فيما اعتبر لافروف أن المنطقتين “نقطتان ساخنتان”.

وأشار لافروف إلى وجود تفاهمات مع كل من الأتراك والأمريكيين في المنطقتين المذكورتين.

كما أن الأسد نفى وجود قوات إيرانية بل مستشارين عسكريين فقط، ما يناقض تصريحات روسية سابقة حول انسحاب الميليـ.شيات التي تدعمها إيران و”حز.ب الله”.

وكشفت أن الأسد يعتبر مفاوضات جنيف “لعبة سياسية”، فيما تتابع موسكو حسب لافروف وعن كثب لعمل اللجنة الدستورية.

وذكرت بعدم رضا لافروف عن إيقاع عمل اللجنة بوقت قال فيه وزير خارجية النظام إنه لا يمكن سلق الدستور بسرعة أو إنجازه باللغط.

وبينما تؤيد روسيا اتفاق مسد وحزب “الإرادة الشعبية”، فيما أعلن المعلم معارضة نظامه “أي اتفاق يتعارض مع الدستور”.

ورأت أن النقطة الخـ.لافية العاشرة أن التعاون الاقتصادي بين موسكو والنظام “لا يزال أدنى بكثير من التعاون العسكري والوجود الروسي”.

اقرأ أيضاً: قائد قسد يضع خياراً واحداً أمام بشار الأسد للحل في سوريا

وأكدت وجود “اعتقاد بأن موسكو لم تمدّ يد العون لنظام الأسد لحل أزمة المحروقات والحبوب والمعيشة وإطفاء الحـ.رائق”.

وأشارت إلى انتظار اقتراب النظام من مواقف روسيا السياسية والحصول على تنازلات سيادية أكثر عسكرياً واقتصادياً واستراتيجياً.