الاتحاد الأوروبي يصب جام غضبه على حكومة بشار الأسد ويوجه صـفعة قوية لنظامه!

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، الجمعة 16 تشرين الأول، فرض عقوبات على وزراء مُعيّنين حديثًا في حكومة نظام الأسد.

وتشمل العقوبات وزراء التجارة الداخلية، طلال البرازي، والثقافة، لبانة مشوح، والتربية، دارم طباع، والعدل، أحمد السيد.

وكذلك ضمت العقوبات الأوروبية وزير الموارد المائية، تمام رعد، ووزير المالية، كنان ياغي، ووزير النقل، زهير خزيم.

ووصل عدد الأشخاص المستهـ.دفين بإجراءات حظر السفر وتجميد الأصول إلى 280 شخصًا، إضافة إلى تجميد أصول 70 كيانًا بعد وضع الوزراء السبعة.

وذكر بيان الاتحاد أن العقوبات تستهـ.دف الشركات ورجال الأعمال البارزين الذين يستفيدون من علاقاتهم مع النظام واقتصاد الحرب.

وتقيد هذه العقوبات حظر استيراد النفط، وفرض قيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري المحتفظ بها في الاتحاد الأوروبي.

كما تضم قيود التصدير على المعدات والتكنولوجيا المستخدمة للقمع وعلى المعدات والتكنولوجيا لرصد أو اعتراض اتصالات الإنترنت أو الهاتف.

وسبق أن أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي تمديد نظام العقوبات الذي يسمح بفرض تدابير وقائية على أشخاص وكيانات مشاركة في تطوير الأسـ.لحة الكيماوية.

وضمت خمسة منهم على صلة بنظام الأسد ومركز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا، لعام واحد حتى 16 تشرين الأول 2021.

اقرأ أيضاً: سفارة بشار الأسد تصدر تعليمات جديدة للسوريين بخصوص دفع البدل النقدي!

وجرى تمديد العقوبات الأوروبية، ضد طارق ياسمينة، ضابط اتصال بين القصر الجمهوري ومركز الدراسات والبحوث وخالد نصري رئيس “المعهد 1000” بمركز البحوث.

كما مدد الاتحاد العقوبات على خالد زغيب رئيس “المعهد 2000″، وفراس أحمد رئيس مكتب الأمن بالمعهد 1000 وسعيد سعيد عضو المعهد 3000.