هادي البحرة يتحدث عن خطوات يجب تنفيذها لإتمام العملية السياسية وانتخاب رئيس جديد في سوريا
أكد رئيس اللجنة المشتركة لوفد المعارضة في اللجنة الدستورية، هادي البحرة، أن الورقة المقترحة لا تعني التنازل عن القرارات الأممية والدولية.
ونفى البحرة ما أشيع عن تجاهل ذكر هيكلية الجيش والأمن وإعادة بناء النظام السياسي ومضامين أخرى، ضمن مقترح المعارضة.
ونشر البحرة توضيحاً عبر صفحته في الفيسبوك رصدته الوسيلة نافياً التنازل عن قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة المتعلقة بالأزمة السورية.
وقال البحرة إن المخاوف من نص فقرة “يقرر الشعب السوري وحده مستقبل بلده بالوسائل الديمقراطية وعن طريق صناديق الاقتراع دون تدخل خارجي وفقًا لحقوق الدولة السورية”.
وأرجع المخاوف إلى عدم وضوح تسلسل العملية السياسية لدى الكثيرين.
وأضاف البحرة: أن النص المقترح هو لدستور سوريا الجديد، ما بعد تنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
ورأى أن مسودة الدستور تصاغ بافتراض إتمام تنفيذ خطوات قبل طرح مشروع الدستور للاستفتاء الشعبي العمومي.
وأوضح أن أولها: إتمام التوصل لاتفاق سياسي للتنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن برعاية ووساطة الأمم المتحدة في جنيف بين “هيئة التفاوض” والنظام.
وتابع أن ثاني الخطوات هو إتمام تشكيل هيئة الحكم الانتقالي وتمكينها لبدء عملها لتحقيق البيئة الآمنة والمحايدة.
كما يتوجب إتمام تحقيق البيئة الآمنة والمحايدة من قبل هيئة الحكم الانتقالي وفق المعايير المحددة لدى الأمم المتحدة، وفق البحرة.
اقرأ أيضاً: فيصل القاسم يتحدث عن حدوث تغييرات كبيرة في سوريا بأوامر من بشار الأسد!
وتأتي هذه الخطوة, حسب البحرة, للإشراف الكامل على أول عملية انتخابية بسوريا والتي ستكون الاستفتاء على الدستور الجديد.
وأنهت اللجنة الدستورية محادثاتها في 4 كانون الأول الحالي، على أن تُعقد الجولة الخامسة في 25 كانون الثاني المقبل.