مجلس الشعب السوري يوافق على مشروع قانون يخص الأحوال المدنية في سوريا

كشفت صحيفة الوطن المقربة من لنظام أن مجلس الشعب وافق دستورياً على مشروع قانون خاص بتعديل قانون الأحوال المدنية.

وأكدت الصحيفة أن برلمان النظام أحال مشروع القانون إلى “لجنة الأمن الوطني” لدراسته وعرضه للتصويت قبل إقراره.

وقالت الصحيفة ورصدت الوسيلة إن مشروع القانون ينص على إحداث “أمانة سوريا الواحدة”، وهي قاعدة تحوي جميع بيانات مواطني الدولة.

وأضافت أن واقعات المواطنين ستسجل في هذه القاعدة أينما حدثت.

وحسب الصحيفة, يتمثل المواطن في هذه الأمانة بقيد وحيد يعرف برقمه الوطني، وتحوي أيضاً واقعات غير السوريين الحاصلة على أراضي الدولة.

كما أتاح مشروع القانون تسجيل واقعات الأحوال المدنية في أي مركز تسجيل مدني، بعد أن كان القانون النافذ لا يسمح بذلك.

ويسمح حصول المواطن على أي بيان عن قيده المدني من أي مركز سجل مدني في مكان وجوده وكذلك بالنسبة للبطاقة الشخصية أو الأسرية.

كما يشترط ألا تسجل الولادات بعد انقضاء سنة على حدوثها وقبل بلوغ أصحابها تمام الـ18 من عمرهم ولا الوفيات بعد انقضاء سنة.

وسمح المشروع لسفارات وقنصليات النظام وللمشافي والمحاكم والسجون والمحاجر بإدخال الواقعات لديها حاسوبياً في “أمانة سورية الواحدة”.

وحدد مشروع القانون فرض غرامات مالية في حال عدم التبليغ على حدوث الواقعة خلال المدة المحددة في هذا القانون.

اقرأ أيضاً: سعر الدولار الأمريكي والذهب في سوريا.. الليرة السورية تخسر المزيد من قيمتها أمام العملات الأجنبية

وفرض مشروع القانون غرامة مالية 10 آلاف ليرة على كل مواطن لا يتقدم بطلب تبديل بطاقته الشخصية قبل 30يوماً من انتهاء مدة سريانها.

وكذلك فرض غرامة على من لم يتقدم بطلب تبديل بطاقته الشخصية عند استبدال نموذجها خلال المهلة المحددة لذلك.