منعت مديرية حماية المستهلك بوزارة التجارة الداخلية التابعة لنظام الأسد البيع عبر الإنترنت دون الحصول على سجل تجاري.
وقال المدير علي الخطيب إنهم منعوا العمل بالتجارة الإلكترونية (البيع عبر الإنترنت) دون الحصول على سجل تجاري يحدد التاجر موقعه ونوع تجارته.
وأوضح الخطيب أن عدم الإعلان عن سعر السلعة المعروضة للبيع على الإنترنت بشكل واضح يعد مخالفة يعاقب عليها القانون.
وأكد أن أي خلل أو خطأ بعمليات التجارة الإلكترونية يعاقب صاحبها وفق القانون 14 ويتعرض للعقوبة إذا لم يستحوذ على ترخيص.
ونبه المواطنين من التعامل التجاري مع جهات غير مرخصة قانونياً، والانتباه من إجراء صفقات مخالِفة وتحتوي بيانات مزورة.
وطالب الخطيب كل شخص يتعرض لغبن في السعر أو مواصفات أثناء التسوق الإلكتروني ولديه معلومات دقيقة أن يتقدم بشكوى.
وقال: “يمكننا الوصول لأصحاب الصفحات الوهـ.مية الذين يعملون بالتسويق الإلكتروني في حال وجود شكوى، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات”.
وتابع: “نستمر بمتابعة الشكاوى وضبط المخالفات التجارية عبر الإنترنت بعد أن أصبحت ظاهرة موجودة حقيقة وانتشرت بشكل كبير”.
ورأى استحالة مراقبة كل الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مشيراً لإمكانية ضبط المخالفات بالشكاوى التي ترد للمديرية.
اقرأ أيضاً: الأرصاد الجوية السورية تطلق جملة من التحذيرات للأيام القادمة!
ولفت أن هناك شكاوى ترد من المواطنين المتعرضين لغبن أو غش عبر الإنترنت معتقداً ورود شكاوى من الشركات والتجار.
وسبق أن أكد الخطيب أن الوزارة حريصة على توفير أقصى درجات الحماية للمستهلك وتحييده عن المخاطر المحتملة من التسويق والعقود الإلكترونية.