نظام بشار الأسد يحجز احتياطياً على أموال عشرات العاملين في إحدى أهم وزاراته مع زوجاتهم!

حجزت وزارة المالية التابعة لحكومة الأسد على الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ 39 شخصاً مع زوجاتهم، وجميعهم يتبعون لوزارة تربية النظام.

وقالت مواقع إعلام موالية ورصدت الوسيلة إن القرار ضماناً للمبالغ التي ستظهرها تحقيقات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش حول عقود توريد المواد لوزارة التربية بالعام 2019.

وسبق أن بدأت الهيئة تحقيقاتها قبل نحو عامين وشملت عقود مشتريات الوزارة من التجهيزات والمواد ومستلزمات العملية التعليمية خلال 3سنوات 2016-2017-2018.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن التحقيقات آنذاك أفضت إلى الحجز على أموال وزير التربية السابق “هزوان الوز”، بعد اكتشاف ضياع 350 مليار ليرة.

وبينت التحقيقات وجود فروق سعرية خيالية قدرت بأكثر من 72 مليار ليرة، ما دفع الجهة الموردة بإجراء تسوية مالية سددت من خلالها المبالغ المكتشفة في تقارير الهيئة مع غراماتها.

وأضافت أن المبلغ الإجمالي وصل إلى 92 مليار ليرة، ووفق المعلومات الخاصة فقد تم قبل أيام قليلة تسديد الدفعة الأخيرة.

وتابعت أن البعثة التفتيشية بدأت بالتدقيق في عقود المشتريات المنفذة لمصلحة الوزارة خلال العام 2019.

وأكدت أنه وبناء على التحقيقات الأولية صدر قرار الحجز الأخير ويتوقع أن تصدر قريباً نتائج التحقيقات.

ويأتي قرار الحجز الاحتياطي هذا بالتزامن مع حالة من الغضب تسود الشارع السوري بسبب تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

اقرأ أيضاً: مسؤول أمريكي يحدد موقف بلاده من قسد ويتحدث عن أهدافها في مناطق شمال شرق سوريا

ويحاول النظام السوري من خلال هذه التقارير والقرارات أن يوهم السوريين بأنه يحـ.ارب الفساد ويتخذ إجراءات ضد الفاسـ.دين من العاملين الصغار.

بينما يهيمن أثرياء الحـ.رب وكبار رجال الأعمال وأقرباء الأسد على مختلف قطاعات الدولة ويستغلون مناصبهم لنهـ.ب والاسـ.تيلاء على أموال الشعب.