مصرف سورية المركزي يصدر بياناً صحفياً يشرح فيه الأوراق النقدية التي لا يقبل التعامل بها!
الوسيلة – وكالات:
نشر مصرف سوريا المركزي، التابع لحكومة النظام، بياناً صحفياً يشرح فيه أصناف الأوراق النقدية التي لا يقبل التعامل بها ولا يتم تسلمها في المصرف للتبديل، وهل يتم تسلم العملات الأجنبية المهترئة أو الممزقة، أو التي تحوي أختاماً أو إشارة بالحبر.
وأشار المصرف في بيانه المنشور على صفحته الرسمية على موقع فيس بوك، أنّ شكاوى عديدة تلقاها بخصوص رفض موظفي مصرف سوريا المركزي تسلم الأوراق النقدية فئة 100 دولار أميركي، إذا كان عليها ختم صغير أو أي “شخطة” قلم أو أي إشارة أخرى، سواء في معاملات دفع البدل النقدي لخدمة العلم أم معاملات أخرى تتطلب التسديد بالقطع الأجنبي.
وأوضح المصرف، أنه واستناداً إلى التعميم الذي أصدره في تاريخ 25-10-2017 الذي يحمل الرقم 1454/17ص المتضمن الشروط الواجب توافرها لتسلم الأوراق النقدية الأجنبية، فقد تم التأكيد ضمن التعميم على عدم قبول الأوراق النقدية الأجنبية وفق الآتي:
1. الأوراق النقدية الأجنبية المزورة أو المزيفة.
2. الأوراق النقدية الأجنبية التي عليها أصباغ أو أحبار أو مواد أخرى متفشية أو أختام كبيرة أو كتابات ورسوم مشوهة للمعالم الأساسية للورقة النقدية (على ألَا تحتوي الورقة على أكثر من ثلاثة أختام بحيث لا تؤثر على المواصفات الفنية والمزايا الأمنية للورقة النقدية).
3. الأوراق النقدية الأجنبية المهترئة أو المثقبة أو المخروزة أو الممزقة أو التي عليها لاصق حتى ولو كان ذلك التثقيب أو “التخريز” أو اللاصق أو التمزيق لا يغير من طبيعتها أو شكلها الأساسي.
وذكر التعميم في خانته الرابعة، أنه وبالنسبة للأوراق النقدية الأجنبية إصدار ما قبل عام 1994 من عملة الدولار الأميركي يمكن قبولها بشرط أن تكون بحالة فنية ممتازة ونظيفة وخالية من أية أختام أو كتابات أو رسوم أو أحبار أو لاصق أو تمزيق أو مواد متفشية.
وأشار المصرف إلى أن أي أوراق نقدية أجنبية ترسل خلافاً للمعايير المذكورة سيتم رفضها من قبل المعنيين لدى المصرف المركزي وإعادتها إلى الجهة المُقدّمة لها.
اقرأ أيضاً: بشار الأسد يرفض قرار أردوغان في شمال سوريا جملة وتفصيلاً ويستنكر!
وادعى المصرف، أن هذه الشروط تم تحديدها استناداً إلى الضوابط العامة المتعامل بها في معظم الدول لعملات أجنبية (غير العملة المحلية) لكون عمليات الاستبدال لهذه الأوراق النقدية تحمّل المصرف المركزي أعباءً مالية إضافةً إلى العقوبات الحالية التي تجعل عملية الاستبدال صعبة جداً على خلاف العملة المحلية التي يتم استبدالها وفق ضوابط حددها قانون النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002.