تعميم جديد لوزير العدل في حكومة بشار الأسد يمنع توقيف أشخاص محددين في سوريا
نشرت قناة الإخبارية السورية تعميماً بعدم السماح بإصدار مذكرات قبـ.ض على أي شخص استنادًا إلى الاسم الثنائي له مع استثناءات.
وأوضحت القناة التابعة للنظام ورصدت الوسيلة أن تعميم وزير العدل قضى بعدم جواز إصدار مذكرات إحضار وقبض أو نشرات شرطية، استنادًا إلى الاسم الثنائي للشخص.
واستثنى تعميم وزير العدل في حكومة النظام السوري بعض الحالات التي تستوجب ذلك.
وبينت أن التعميم استثنى الجـ.رائم “الخطـ.يرة” كالقـ.تل وتجارة المخـ.درات وغيرها.
وأرجعت وزارة العدل القرار إلى الشكاوى التي وردت لوزارة العدل، والتي تخص تشابه الأسماء بين المطلـ.وبين المذاع البحث عنهم.
وسبق أن أقرت وزارة العدل في حكومة النظام في كانون الأول عام 2018، بعدم تحريك الادعاء العام للأسماء الثنائية والثلاثية.
وقال وزير العدل السابق، حينها إن تعميمًا أُصدر بعد الاتفاق مع الداخلية والنقل والمصالح العقارية، بعدم تحريك الادعاء أو إصدار مذكرات البحث للأسماء الثنائية والثلاثية.
كما منعت وزارة الداخلية نهاية عام 2017، تعميم الاسم الثنائي فقط للمطلوبين أمنيًا، منعًا لتكرر ظاهرة “تشابه الأسماء”.
اقرأ أيضاً: مجلس الشعب السوري يقر تعديلات على قانون تملك غير السوريين للعقارات في سوريا
وينتاب السوريين في مناطق النظام مخاوف من توقيفهم بحجة تشابه أسمائهم مع آخرين متهـ.مين بقضايا عدة.
وكانت منظمات حقوقية قد وثقت مصـ.رع العشرات تحت التعذيب في سجـ.ون الأسد بسبب تشابه الأسماء ولحين ثبوت البراءة.