وزير الداخلية في حكومة النظام السوري يصدر تعميماً يخص الملاحقين قضائياً

طلب وزير الداخلية في حكومة نظام الأسد اللواء محمد رحمون، من مسؤولي الشؤون المدنية بالمحافظات، منح وثائق الأحوال المدنية لصاحب القيد بغض النظر عن أيّ إجراء بحقه.

وقال في تعميم لمدرائه ورصدت الوسيلة: يُطلب إليكم منح الأشخاص الوارد ذكرهم بالمادة 22 كافة وثائق وبيانات الأحوال المدنية بغض النظر عن أي إجراء بحقه.

وأشار أن المادة 22 تشمل صاحب القيد والأصول والفروع والزوج والزوجة والإخوة والأخوات وأسرهم وللوكيل القانوني والدوائر الرسمية.

ونص التعميم أيضاً منح البطاقتين الشخصية والأسرية لمستحقيها وفق المادتين 52 و61 من الأحوال المدنية بغض النظر عن أي إجراء بحق صاحبها.

ونقلت الوطن عن مسؤول بالشؤون المدنية أنه سيمنح وثائق الأحوال المدنية لصاحب القيد بغض النظر عن أي إجراء بحقه.

وأضاف أنه في حال أراد أحد المواطنين التقدم بطلب هوية شخصية لأخ متهم بقضية ما يتم منح البطاقة الشخصية بغض النظر عن التهمة أو القضية المثارة ضده.

وكشف المدير بالشؤون المدنية أنه ‏سيتم تسيير كثير من خدمات المواطنين بالحصول على البطاقة الشخصية أو دفتر العائلة أو القيد.

وكانت وزارة خارجية النظام قد أكدت في تشرين الأول 2020 إمكانية استخراج وثائق الأحوال المدنية من سفارة النظام في بيروت.

اقرأ أيضاً: الليرة السورية تهوي إلى مستويات قياسية جديدة أمام الدولار والذهب!

وأعلنت سفارة النظام في بيروت، إمكانية حصول المواطنين في لبنان على وثائق الأحوال المدنية، كإخراج القيد والبيان العائلي والزواج من السفارة.

وأضافت أنها سترسل الطلبات إلكترونياً إلى الإدارة القنصلية في وزارة خارجية النظام بدمشق، لمتابعة إجراءات إصدار الوثائق.