مصدر سوري يتحدث عن ملابسات استيلاء بشار الأسد على شركة MTN

كشف مصدر قضائي سوري أن فرض الحراسة القضائية على (MTN) جاء بعد مفاوضات بين شركتي “سيريتل” و(MTN) مع وزارة اتصالات النظام.

وقال ورصدت الوسيلة إن اللجنة التي شكلها رئيس الحكومة كشفت أن حقوقا للخزينة العامة بنحو 233 مليار ليرة بينها 100 مليار على (MTN).

وأضاف المصدر أن ذلك نتيجة “غش وتدليس” في تحويل عقد الاستثمار بصيغة (BOT) إلى رخصة، عام 2014.

واعتبر المصدر أن “سيريتل” كانت أوضح من (MTN)، لإعلان الاولى رفضها الدفع بينما ماطلت الثانية وحاولت كسب الوقت.

وتابع المصدر بأن إم تي إن دخلت في مفاوضات منذ أكثر من سنة، دون أن تسفر المفاوضات عن نتائج.

وأوضح أن الشركة حاولت أن تبيع حصتها وتغادر البلاد، لكن الصفقة لم تتم، وكان الهدف أن يدفع المستثمر الجديد المبالغ.

ويضيف أن الهيئة لاحظت ذلك النوع من المماطلة فرفعت دعوى لفرض الحراسة القضائية.

وأشاد المصدر بالتالي التي أقرت بحقوق الخزينة، ودفعت أكثر من مليار ليرة، معتبراً أنها الأحرص على سمعة (MTN).

وذكر أن من مشكلات القضية أن 3 من أعضاء إدارة (MTN) مستقيلون، والمدير التنفيذي خارج البلاد، ولم ترمم الشركة النقص.

وأكد أن الحراسة القضائية تنتهي عندما تتم تصفية حقوق الدولة، وعند تسديد (100 مليار ليرة) يعود طبيعيا وضع الشركة.

اقرأ أيضاً: مركز دراسات يتحدث عن العوامل التي أدت لانهيار العملة السورية أمام الدولار إلى مستويات تاريخية!

وطمأن المصدر المشتركين بأن لا شيء سيتغير، وأن بعض الخدمات قد تصبح أفضل.

وختم بالتنويه إلى أن الحراسة القضائية ليست نقل ملكية ولا تصفية حسابات، بل نوع من تدارك خلل وتأمين حقوق الخزينة.