18 وزيراً أوروبياً يتحركون بقوة ضـد بشار الأسد ويتعهدون بمحاسبته!

تعهد 18 وزيرًا من وزراء الخارجيات الأوروبية بمحاسبة النظام السوري على الجـ.رائم وانتهـ.اكات حقوق الإنسان المـ.رتكبة بحـ.ق المدنيين في سوريا.

وأصدر الوزراء بيانًا مشتركًا، الأربعاء 31 من آذار، أدانوا فيه استخدام النظام السوري مرارًا وتكرارًا للأسـ.لحة الكـ.يماوية ضد شعبه، ورفضه بشكل منهجي لتقديم التفسيرات لفرق التحقيق الدولية.

وجاء في البيان، الذي ترجمته عنب بلدي، “ترفض بلداننا بحزم أي إفلات من العقاب لمجـ.رمي الحـ.رب والجـ.لادين، ولن تتغلب جـ.رائمهم على تطلعات السوريين إلى الكرامة والعدالة”.

كما لفت البيان إلى الجـ.رائم المرتكبة من قبل تنظيم “الدولة الإسلامية”، التي ترقى إلى جـ.رائم حـ.رب وجـ.رائم ضد الإنـ.سانية، ومنع مرتكبي الجـ.رائم من الإفلات من العقاب وتحميلهم المسؤولية والمطالبة بمحـ.اسبتهم أيًا كانوا.

وتحدث البيان عن رد “النظام الوحـ.شي” على المدنيين الذين خرجوا للمطالبة بحقوقهم واحترام حرياتهم الأساسية، والذي تسبب في مقـ.تل أكثر من 400 ألف شخص وانتهـ.اكات لا حصر لها لحقوق الإنسان، وأسفر عن عشرات الآلاف من ضحـ.ايا للاختفاء القسـ.ري، دون معرفة عائلاتهم بأي معلومات عن مصيرهم.

كما قيم جهود إنشاء آلية دولية محايدة ومستقلة تجمع الأدلة وتحميها من أجل الإجراءات القانونية المستقبلية، ودعم عمل “لجنة التحقيق الدولية المستقلة”، التي توثق انتهـ.اكات حقوق الإنسان في سوريا.

الاتحاد الأوروبي إلى المساءلة بلا هوادة

الممثل الأعلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، قال لعنب بلدي في مقابلة إلكترونية إن “العديد من الفظـ.ائع التي ارتكـ.بت في سوريا منذ عام 2011 مؤهلة لتكون جـ.رائم حـ.رب وجـ.رائم ضد الإنسانية.

وسوف يسعى الاتحاد الأوروبي بلا هوادة إلى المساءلة عن هذه الأعمال. ونحن نرى أن هذا هو الأساس الذي لا غنى عنه للمصالحة الوطنية ومن أجل تحقيق سلام دائم في سوريا”.

وسيواصل الاتحاد، بحسب بوريل، دعم الجهود الرامية إلى جمع الأدلة، وكذلك دعم الهيئات الدولية للمساءلة.

وقال الممثل الأعلى، “طالبنا مرارًا بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفي غياب هذا السبيل للعدالة الدولية، فإن المحاكمة على هذه الجـ.رائم في إطار الولاية القضائية الوطنية حيثما أمكن، كما حدث في ألمانيا، والمبادرة الأخيرة لهولندا وكندا، تمثل إسهامًا مهمًا تجاه ضمان العدالة للضحـ.ايا”.

اقرأ أيضاً: وزير الخارجية الروسي يلمح لتقسيم سوريا ويؤكد أن بشار الأسد لن يرضخ!

وأثنى بيان الوزراء اليوم على المبادرة الهولندية التي طالبت بمحاسبة الظام السوري على انتهـ.اكاته لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعـ.ذيب، والمحاكم السويدية التي بدأت إجراءاتها عام 2016، وكذلك الإجراءات القانونية التي قدمت باريس مؤخرًا بشأن الهـ.جمات الكـ.يماوية التي ارتكبها النظام.

وجاء في البيان أن “محـ.اربة الإفلات من العقاب ليست مسألة مبدأ فحسب، بل هي أيضًا واجب أخلاقي وسياسي، ومسألة أمنية للمجتمع الدولي”، وأن “استخدام الأسـ.لحة الكـ.يميائية، في أي ظرف من الظروف، يشكل تهـ.ديدًا للسلم والأمن الدوليين”.