الرئاسة التركية تصدر مرسوماً رئاسياً يتعلق بتداول العملات الرقمية!

أفادت وكالة “أسوشيتد برس” بأنّ تركيا نشرت، اليوم السبت، مرسوماً رئاسياً بشأن العملات الرقميّة المشفّرة.

وقالت الوكالة إنّ المرسوم أضاف عمليات تبادل العملات المشفرة إلى قائمة الشركات التي تمارس تمويل الإرهـ.ـاب وغسيل الأموال في تركيا.

مشيرةً إلى أنّ المرسوم دخل حيّز التنفيذ فوراً مع نشره في الجريدة الرسميّة التركيّة.

وبحسب المرسوم الرئاسي فإنّ “مقدمي خدمات الأصول المشفرة” مسؤولون عن “رؤية أصولهم لا تُستخدم بشكل غير قانوني”.

وجاءت هذه الخطوة بعد حظر البنك المركزي التركي استخدام العملات المشفرة لإجراء المدفوعات، ردّاً على الادعـ.ـاءات بأنّ مثل هذه المعاملات محفوفة بالمخـ.ـاطر.

وشدّد البنك المركزي التركي على أن العملات المشفرة وشبيهاتها القائمة على تكنولوجيا الدفاتر الموزعة “لا يمكن استخدامها بشكل مباشر أو غير مباشر كأداة للدفع”.

وفي مطلع نيسان المنصرم، طلبت السلطات التركية معلومات تتعلق بالمستخدمين مِن منصات تداول العملات المشفرة، كما أطلقت تحقيقاً في احتـ.ـيال جرى ضمن منصة “ثوديكس” (Thodex).

اقرأ أيضاً: وزيرة الهجرة الدنماركية توجه رسالة صـ.ـادمة للاجئين السوريين وتدعوهم إلى حزم حقائبهم والعودة إلى سوريا

وكان سوق الأصول المشفرة قد ازدهر في الآونة الأخيرة، إلّا أنّ البنك المركزي التركي رأى، في بيان شرح فيه أسباب قرار الحظر، أن مثل هذه الأصول “لا تخضع لأي آليات تنظيم أو إشراف، ولا لسلطة تنظيمية مركزية”.

وبحسب مواقع اقتصادية فإنّ العملات المشفّرة تجذب الأتراك بشكل متزايد كحماية ضد انخفاض الليرة التركيّة وزيادة التضخم.