لبنان يختـ.لس أموال اللاجئين السوريين.. مصادر رسمية تكشـ.ف فضيـ.حة مـ.دوية!

كـ.شف تـ.قرير دولي عن اخـ.تلاس البنوك اللبنانية لملايين الدولارات من المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة للاجئين السوريين في لبنان، في فـ.ضيحة وصفت بالمذهلة ضمن بلد يحمّل اللاجئين أزماته الاقتصادية والسياسية ويعتبرهم ورقة ابتـ.زاز في المحافل الدولية، بهدف تسوّل الأموال والمساعدات الدولية لمصلحة مسؤوليه الفاسدين.

وقال تقرير أعدته مؤسسة (طومسون رويترز)، اليوم الخميس، إن “مالا يقل عن 250 مليون دولار من المساعدات الإنسانية للأمم المتحدة المخصصة للاجئين والمجتمعات الفقيرة في لبنان، خـ.سرت لصالح البنوك التي تبيع العملة المحلية بأسعار غير مواتية للغاية”.

مصادر رسمية تكشف السرقات
ونقلت المؤسسة في تقريرها الذي كـ.شف الـ.فضيحة عن مسؤول إغـ.اثة ودبلوماسيين اثنين من الدول المانحة أن “ما بين ثلث إلى نصف المساعدات النقدية المباشرة التي تقدمها الأمم المتحدة في لبنان قد ابتلعتها البنوك منذ بداية الأزمة في عام 2019″، حيث قال أحد المسؤولين إنه “خلال عام 2020 والأشهر الأربعة الأولى من عام 2021 ، استبدلت البنوك الدولارات لوكالات الأمم المتحدة بمعدلات أقل بنسبة 40٪ في المتوسط من سعر السوق”.

وقال متحدث باسم برنامج الأغذية العالمي: إن” تمويل برنامج الأغذية العالمي للمساعدات النقدية الشهرية إلى 105 آلاف لبناني ضـ.عيف، بقيمة 23 مليون دولار العام الماضي، استخدم نفس أسعار الصرف غير المواتية، ما يعني أن ما يصل إلى نصف الأموال فقدت لصالح البنوك”.

وتلك النتيجة ليست بالجديدة حيث ناقشت أورينت في وقت سابق ظاهرة سـ.رقة البنوك اللبنانية لمخصصات اللاجئين السوريين في لبنان، لكن الوثائق الجديدة التي وصفتها الأمم المتحدة بـ “المذهلة” تكشف بأرقام دقيقة حجم تلك الـ.سرقات والطريقة المتبعة في ذلك، لا سميا اللعب بأسعار الصرف الرسمية.

ويشير الـ.تقرير إلى أن اللاجئين واللبنانيين الفقراء كانوا يتلقون قبل الأزمـ.ة اللبنانية (أواخر 2019) تـ.عويضات شهرية “قدرها 27 دولارا، أي ما يعادل حوالي 40،500 ليرة لبنانية، من برنامج الغذاء العالمي، وقد ارتفع هذا المبلغ الآن إلى حوالي 100000 ليرة لبنانية للفرد، لكن قيمته الحقيقية هي جزء بسيط مما كان عليه من قبل أي حوالي 7 دولارات بالسعر الحالي”.

وأدى التلاعب بأسعار الصرف الرسمية والتحكم بقيمة الليرة اللبنانية من قبل البنوك اللبنانية منذ الأزمة الاقتصادية أواخر عام 2019 إلى ارتفاع جنوني في الأسعار الأساسية، ما زاد نسبة الفقر بشكل مـ.لحوظ عند اللاجئين السوريين وحتى بالنسبة للبنانيين الذين يعيش حوالي نصفهم تحت خط الفقر بحسب إحصاءات البنك الدولي.

واعتمد الـ.تقرير في تحقيقه الموسع على مسؤولين إغاثيين ودبلوماسيين من دول مانحة ومسؤولي برنامج الأغذية العالمي، ووكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (أونروا) ودبلوماسيين غربيين ومحليين، إضافة لـ.مقابلات واسعة مع لاجئين سوريين يـ.عانون من سـ.رقة أموالهم وتضييق سبل العيش عليهم في بلد اللجوء.

وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجّه في شباط الماضي، كتاباً باللغة الإنكليزية إلى المنظمات الدولية شرح فيه أن مصرف لبنان هو المصدر الوحيد للدولارات التي تُستخدم في تأمين احتياجات المؤسسات المرتبطة بمصرف لبنان، وطالب بإرسال العملات الأجنبية إلى البلد عبر مصرف لبنان، بحجة الحفاظ على استدامة الفئات الأكثر ضعفاً.

اقرأ أيضاً: ما شـ.روط بايدن للتعاون مع بوتين في سوريا؟

ويهدف سلامة من حصر إرسال الأموال إلى المصرف المركزي إلى الاحتفاظ بالدولارات، وإعطاء اللاجئين ما يقابلها بالليرة اللبنانية بحسب سعر الصرف الرسمي الذي يحدده “المركزي”، والذي هو أقل بكثير من سعر صرف المصارف التجارية أو الصرافة أو “السوق السوداء”.

ودائما ما يحمّل لبنان اللاجئين السوريين مسؤولية أزماته الاقتصادية والسياسية من خلال تصريحات مسؤوليه الذين يعتبرون اللاجئون ورقة مساومة وابتزاز دولية لتسوّل الأموال بحجة استقبالهم، رغم أن الأمم المتحدة والـ.منظمات الدولية تدفع بشكل دوري تكاليف اللجوء السوري في لبنان، إلى جانب سعي اللاجئين أنفسهم للعمل ضمن جميع الـ.قطاعات المتاحة لتحمل أعباء العيش.