بشار الأسد يبتكر ضرائب جـ.ديدة لإفـ.راغ جيوب السوريين من بيع لم يتم

واصل نظام الأسد مسـ.اعيه لرفد خزينة الدولة من جيوب السوريين مختـ.رعاً أنواعاً جـ.ديدة من الضـ.رائب والرسوم.

وعممت وزارة المالية بحكومة النظام السوري على مديرياتها قراراً رصدته الوسيلة بفـ.رض ضريـ.بة على عملية بيع العقار حتى لو لم تتم.

وأكد وزير المالية كنان ياغي أن فـ.رض ضريـ.بة “النكول” تأتي تطبيقا للقانون رقم 15 لعام 2021 الناظم للبيوع العقارية وفق القيمة الرائجة.

وقال إن النكول (التراجـ.ع) عن بيع العقار يعتبر عملية بيع توجب دفـ.ع ضريـ.بة البيوع العقارية حسب القانون المذكور، بتاريخ التصريح عنه.

واعتبر محامون واقتصاديون أن الضريـ.بة الجـ.ديدة التي ألزمـ.ها نظام الأسد على عملية بيع لم تتم أشبـ.ه بـ “التشليح الضريبي”.

ووصف عدد من المحامين والاقتصاديين هذا القرار بأنه أشـ.به بـ “الحـ.كم القراقـ.وشي” أو “التشـ.ليح الضـ.ريبي”.

وينص القانون الذي أصدره رأس النظام بشار الأسد في آذار الماضي على فـ.رض ضرائـ.ب بنحو 1% من القيمة الفعلية للعقار عند البيع.

وأثـ.ار القرار انتقـ.ادات واسعة من قبل مسؤولين سابقين في النظام ومحامين وقانونيين.

واعتبرت “لمياء عاصي” وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة النظام القرار بأنه يشبه “أحـ.كام قراقـ.وش”.

وقال المحامي هيثم نوري: “الدولة التي تعتاش على فـ.رض الضـ.رائب وتنكـ.يش وابتداع مطـ.ارح ضريـ.بية مخـ.الفة لأبسط قواعد العدالة والقانون هي دولة جبـ.اية وليست دولة رعاية”.

اقرأ أيضاً: أردوغان يكشـ.ف عن اسم اللـ.قاح التركي المـ.ضاد لكـ.ورونا

اسـ.تغرب المحامي فواز بهاء الدين الخوجة من هذا القرار الذي يستوجب ضريـ.بة.

وطرح الخوجة تساؤلات عدة قائلاً: “أين مطرح الضريبة هنا!؟ وأين استحقاقها!؟ البائع والشاري لم يرغبا الاستمرار بالعقد، هل ارادتهما هنا توجب وتستحق الضريبة العقارية؟”.