بوتين يضـ.ـغط على بشار الأسد من أجل هـ.ـذه الغـ.ـاية!

أكدت مصادر في العاصمة السورية دمشق، أن تفعيل مشروع “الإصلاح الإداري” بضغـ.ـط من موسكو، التي تعمل على إعادة تأهيل وتجميل النظام، لا يعدو عن كونه عملية “تدوير للفسـ.ـاد”.

وقالت المصادر لصحيفة “الشرق الأوسط”، الاثنين، إن “مشروع الإصلاح الإداري ليس بالجديـ.ـد، فقد أطلقه بشار الأسد عام 2017، ثم توقـ.ـف لعدم إمكانية المضي في تطبيقه في ظل الحـ.ـرب. غير أنه عاد وطـ.ـرحه قبيل الانتخابات؛ بشكل مفاجـ.ـئ أربـ.ـك الوزارات”.

وأضافت المصادر أن الأسد “اتخذ هذه الخطوة وهو يعي تماماً خطـ.ـورتها وصعـ.ـوبة تنفيذها؛ إذ يعدّ مجتمع الموظفين الحكوميين، الحاضنة الأقـ.ـوى للنظام، والمساس بها بإربـ.ـاكها، يهـ.ـدده بشـ.ـكل مباشر. لذلك؛ يتم الطرح أن الإصلاح الإداري لا يهدف إلى تقليل فائض العاملين الضـ.ـخم؛ وإنما إعادة تسمية الوظائف وتقليل عدد المديريات”.

وأشارت إلى أن “الأمر أحـ.ـدث بلبـ.ـلة وقلـ.ـقاً في أوساط كبار الموظفين من مديرين ومعاونين”، إذ “وجد كثير منهم أنفسهم مهـ.ـددين بفقد امتيازات مواقعهم الوظيفية، باعتبارها تتيح مورد رزق (براني)”.

وهـ.ـذا هو سر “الإعجـ.ـاز السوري”؛ “إذ يتقـ.ـاضى الموظف شهرياً نحو 60 ألف ليرة (30 دولاراً أميركياً) وينفـ.ـق 600 ألف ليرة، وهي معادلة بدأت منذ عقـ.ـود، عندما أتاح النظام للموظف تقاضى الرشـ.ـوة، لترميم الفجـ.ـوة بين الإنفاق والراتب، دون تشريع ذلك قانوناً، بمعنى دفع رواتب الموظفين من جيوب السوريين”.

ورأت المصادر أن “تقلـ.ـيل النفـ.ـقات ومكافـ.ـحة الفسـ.ـاد، سيؤدي إلى نشـ.ـوب صـ.ـراع بارد داخل الإدارات الحكومية على المكاسب والامتيازات، بما ينذر بمزيد من الفوضـ.ـى والخـ.ـراب الإداري”.

اقرأ أيضاً: مسؤول سوري يتوعـ.ـد بمحاسـ.ـبة أطباء الأسنان

والأسبوع الماضي، اختتمت أعمال المؤتمر الأول للإصلاح الإداري، بمشاركة جميع الوزرات والجهات المعنية، تحت عنوان: “إدارة فعالة.. نحو مؤسسات ديناميكية”.

وحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية، فإن سوريا تحتل المرتبة الـ 178 من أصل 180 في قائمة الدول الأكثر فسـ.ـاداً في العالم.