مصادر تتحدث عن صفـ.ـقة بايدن وبوتين السـ.ـرية واختـ.ـراق روسيا للخطوط الحمراء في سوريا
تحدثت صحيفة “الشرق الأوسط” عن أن قرار مجلس الأمن الدولي، بتـ.ـمديـ.ـد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، جاء بعد “صفقة أمريكية- روسية ومفاوضات سـ.ـريـ.ـة” بين مبعوثي الرئيسين جو بايدن وفلاديمير بوتين، عقب لقائهما في جنيف منتصف الشهر الماضي.
وقالت الصحيفة في تقرير، الأحد، إن القرار تضمن تسجيل بوتين اختـ.ـراقـ.ـات جوهرية لـ”الخطوط الحمراء” التي وضعتها واشنطن وحلفاؤها إزاء الملف السوري في العـ.ـقـ.ـد الماضي، رغم محاولات أميركية لتقديم ذلك على أنه “نصر دبلوماسي”.
وأشارت إلى 10 ملاحظات على قرار تمـ.ـديـ.ـد التفويض الأممي، أولها أنه “إنجاز تاريخي” كونه لقي إشادة من الجانبين الأمريكي والروسي، وثانيها أن مبالغة الجانبين بالإشادة بالقرار تعـ.ـكـ.ـس رغبتهما باستئناف الحوار السياسي بينهما حول سوريا وغيرها، والاستعداد لقبول السقف الروسي، خصوصاً أن بايدن قال لبوتين في جنيف إن تمـ.ـديـ.ـد القرار حيوي للتعاون، وهو ما فُسّر على أنه شرط لاستئناف الحوار.
أما الملاحظة الثالثة فتتعلق بـ”التنازلات الأمريكية”، حيث قبلت واشنطن بفتح معبر حدودي واحد أمام إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عوضاً عن ثلاثة كانت تطالب بها، في حين تشير الملاحظة الرابعة إلى “معركة التفسير”، حيث فسرت واشنطن بأن تمـ.ـديـ.ـد القرار بعد ستة أشهر تلقائي، بينما رأت موسكو أنه مشروط بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة.
وتطرقت الملاحظة الخامسة إلى أن واشنطن وافقت على إعادة فتح القرار الصادر في 2014، وحـ.ـذف جميع الفـ.ـقـ.ـرات التي تنتقد حكومة النظام.
وتشير الملاحظة السادسة إلى أن واشنطن قبلت بمطالب موسكو لإدخال لغة جـ.ـديـ.تدة في القرار، حيث نص ثلاث مرات على عبارة “الإنعاش المبكر”، الأمر الذي فسره دبلوماسيون بأنه بمثابة “التفاف” على شروط الدول الغربية بـ.ـرفـ.ـض المساهمة في إعمار سوريا “قبل التقدم الملموس في العـ.ـمليـ.ـة السياسية وتنفيذ القرار 2254”.
وبالتوازي مع ذلك، تبرز الملاحظة السابعة بتمسك فريق الإدارة الأمريكية بـ.ـحـ.ـذف فقرتين تخصان رفـ.ـض “التطبيع” مع دمشق، ووضع شروط لـ”المسـ.ـاهمـ.ـة بالإعمار” من البيان الختامي للمؤتمر الوزاري الخاص بسوريا في روما، أواخر الشهر الماضي.
اقرأ أيضاً: رجل أعمال سوري يوجه رسالة خاصة إلى بشار الأسد
وتتـ.ـعلـ.ـق الملاحظة الثامنة بأن القرار الدولي الجـ.ـديـ.ـد يفتح الباب أمام استثناءات أوسع وتساهل مع “طيف واسع من التطبيع” مع دمشق، كما ترتبط التاسعة بوجوب التزام العاملين في الأمم المتحدة بـ”المساءلة”، وعدم التـ.ـعـ.ـاون في سوريا مع “متورطين بـ.ـجـ.ـرائـ.ـم حـ.ـرب”.
وأخيراً، تريد موسكو أن تضـ.ـغـ.ـط على الدول الغربية للعمل مع الحكومة السورية لفك “العزلة” والتشجيع على “التطبيع” بعيداً من التقدم بتنفيذ القرار 2254، لذلك اشترطت توسيع المساعدات “عبر الخطوط” داخل سوريا بين “مناطق النفوذ”.