وزيرة سابقة تنتقد التعقيدات التي يضعها بشار الأسد أمام رجال الأعمال والمستثمرين لتطفيشهم!
انتقـ.ـدت وزيرة الاقتصاد السابقة بحكومة النظام الدكتورة لمياء عاصي قرار مصرف النظام المركزي معتبرة أنه يزيد حجم الفسـ.ـاد في سوريا.
وأكدت عاصي في تصريح رصدته الوسيلة إن القرار يحمل بطياته تعقـ.ـيدات وإجراءات إضافية تزيد في صعـ.ـوبة عملية الاستيراد.
ورأت عاصي أن قد لا يحقق الغاية المرجوة منه بضبط سعر الصرف، ويتم الالتفاف على هذه القرارات بطرق عدة.
وأوضحت أنه عندما تزيد المعـ.ـوقات والإجراءات الإدارية تصبح تكلفة السلع أكثر وتصبح عملية الاستيراد صعـ.ـبة ومثقـ.ـلة بالكثير من الإجراءات.
وقالت إن هذا من شأنه تقليل عدد المستوردين، وهذا يسمح بزيادة منسوب الاحتكار، ومزيداً من التحكم بالأسواق بعيداً عن سعر الصرف.
وبينت د.لمياء أن الحل الوحيد لتمويل المستوردات بدون الخـ.ـشية على سعر الصرف من التذبذب، يكمن في زيادة “الواردات الدولارية” لمصرف سوريا المركزي وتأمين مصادر أكثر للقطع الأجنبي.
واعتقدت الدكتورة لمياء أن التطبيق الفعلي لهذه التعليمات سيزيد من حجم الفـ.ـساد، خصوصاً بغياب الأتمتة الشاملة والربط الشبكي بين الجهات المعنية.
اقرأ أيضاً: شاب من مدينة حلب يخـ.ـطف شقيقه من أجل الحصول على فدية مالية بالملايين!
وجددت لمياء عاصي تأكيدها أن التعليمات الجديدة تهدف إلى ضبط سعر الصرف، إلا أنها تعتقد أن هذه القرارات ستقلل عدد المستوردين وتجعله محصوراً ببعض الأسماء المعروفة.
وختمت بأن القرارات سيؤدي لموجة ثانية من هـ.ـروب الرساميل إلى دول أخرى يكون فيها الاستيراد ليس معـ.ـقداً ومثقلًاً بكل هذه الإجراءات التي لا يقدر عليها إلا العشرة المبشرين بالجنة.