مالية بشار الأسد تصدر قرارات حجز أموال شركتين في سوريا والحجة!

أصدرت وزارة المالية التابعة لنظام الأسد قراراً بالحجـ.ـز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لشركتين بدمشق وريفها.

وأرجعت وزارة المالية قرار الحجـ.ـز إلى أنه بسـ.ـبب استيراد فحم حجري عبر سفينة لا تملك إجازة استيراد.

وأوضحت جمارك الأسد حسبما أنَّ الحجز جاء لشركة “يوليكسم للاستشارات الصناعية المحدودة المسؤولية”.

كما أن الحجز طال شركة ”إسمنت البادية المساهمة المغفلة/ فرع ريف دمشق”.

وبينت أن الحجز بناء على قضـ.ـية جمركية تتعلق باستقبال سفينة محمّلة بالفحم الحجري بوزن 11800 طن، فيها مخـ.ـالفات ومغالطات بأوراقها.

وبحسب ما نقلت صحيفة الوطن الموالية للنظام فإن ملكية البضاعة تعود لتجار من القطاع الخاص.

وأضافت أنه بعد التدقيق تبين أن السفينة أبحرت من بلد المصدر من دون أن يكون لديها إجازة استيراد ووصلت، نهاية أيار الماضي، إلى ميناء طرطوس.

وقدرت وزارة مالية النظام قيمة المصالحة على هذه القضية ما بين 8-11 مليار ليرة في حال تم التوجّه للمصالحة على هذه القضية، التي أحيلت إلى القضاء.

اقرأ أيضاً: مسؤول أردني سابق يكشـف سـراً خطـيراً عن حافظ الأسد

ويحاول نظام الأسد رفد خزينته بالأموال بسبب عجز في الميزانية معتمداً على قرارات الحجز على أموال التجار وكبار رجال الأعمال والمصادرات.

وكان نظام الأسد قد أصدر عشرات القرارات التي تقضي بالحجز على أموال مسؤولين كبار وموظفين وتجار وشركات وأصحاب رؤس أموال بحجة التهرب الضريبي.