هل تصادر تركيا عقارات السوريين مزدوجي الجنسية؟

نفت مصادر تركية رسمية ما تناقلته بعض الصفحات حول إصدار قانون جديد بمصادرة أملاك الأجانب وخاصة السوريين مزدوجي الجنسية في تركيا.

وأكدت المصادر لـ “وكالة أنباء تركيا” ورصدت الوسيلة إن تلك الإدعاءات لا أساس لها من الصحة.

وقالت إن القانون التركي في التملك العقاري واضح، ويشجع على الاستثمار من قبل كل الأجانب، بما فيهم السوريين بتركيا أو حملة جنسيتها.

ووفق المصادر, تتحضر بعض الجهات العاملة في القطاع العقاري، لمقاضاة مروجي الإشاعات، الذين يعملون على الإضرار بصورة تركيا.

واعتبرت المصادر أن هؤلاء يعتبرون جزءا من حملة دعائية كبرى تستهدفها بين الحين والآخر.

ورأت أن توقيع السوري أو الأجنبي الحاصل على الجنسية التركية برضاه على الخضوع لقانون الخزينة التركي أمر غير صائب قانونياً.

وبينت أن القانون 1962 صدر بسـ.ـبب مشـ.ـاكل قديمة بين دولتي سوريا وتركيا آنذاك، من مبدأ المعاملة بالمثل، بعد مصادرة أملاك الأتراك في سوريا.

وأكدت عدم وجود حالات لتطبيق هذا القانون، لأن السوري أو الأجنبي لن يتم مصادرة عقاره لأنه سيشتريه بصفته مواطنا تركيا.

اقرأ أيضاً: بين أستاذ وطالبته.. فضـ.ـيحة من العيار الثقيل في جامعة حكومية بمناطق سيطرة الأسد

وذكرت أن السوري المجنس لم يكن مالكا قبل التجنيس حتى تصادر أملاكه، بل تملكه كان لاحقا لحصوله على الجنسية التركية أو جنسية دولة أخرى يحق له التملك بموجبها.

وتأتي هذه التصريحات بعد أن روجت صفحات على مواقع التواصل بأن السلطات التركية ستصادر أملاك السوري في حال سقطت عنه الجنسية.