محامية سورية تحذر المتزوجين من “التلصص” على خصوصيات وهواتف شركائهم

قالت محامية سورية أن القانون يحمي خصوصية الزوجين ولا يحق لأحدهما فتح حساب الآخر على مواقع التواصل، من دون أخذ الموافقة منه.

وأكدت المحامية السورية عليا شنواني أنه يحق للزوج أو الزوجة رفع دعوى قضائية في حال أقدم أحدهما على انتهاك خصوصية الآخر.

وقالت إنه يحق للرجل رفع دعوى قضائية على زوجته في حال قامت بفتح حساباته، دون أخذ إذن منه، والعكس صحيح”.

وأشارت شنواني في تصريح رصدته الوسيلة، إلى أن المرسوم رقم 17 وفقاً للمادة 15، ينص على معاقبة من ينتهك خصوصة الغير.

وأوضحت في لقاء إذاعي أن القانون “يعاقب بالغرامة من 20 ألف إلى 100 ألف ليرة سورية”.

ويشمل القانون “كل من دخل قصداً إلى جهاز حاسوبي أو منظومة معلوماتية أو موقع إلكتروني”.

وذلك “دون أن يكون له الحق أو يملك الصلاحية أو التصريح بالقيام بذلك”, وفق المحامية السورية عليا شنواني.

وأكدت أنه قد تصل العقوبة للحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف ليرة سورية.

وكشفت أنه هذه العقوبة تطبق في حال تم نسخ المعلومات أو البيانات أو نشرها أو إفسادها.

اقرأ أيضاً: موظف في إحدى سفارات النظام يكشف عن المبالغ المالية التي يجنيها بشار الأسد من اللاجئين

وأضافت المحامية أنه “في حال كان الزوج أو الزوجة يعملان بمجال يضطران فيه للتعامل مع معلومات خاصة وسريّة، فمحاولة نقل هذه المعلومات تعتبر جريمة”.

إلا أنها أكدت أنه لم يتم تسجيل أي حالة في سوريا لقضية من هذا النوع، في حين سُجلت في أكثر من بلد عربي.