حكومة وحدة وطنية من 8 وزراء مناصفة بين النظام والمعارضة وبقاء بشار الأسد!

قال رئيس الائتلاف السابق “نصر الحريري” خلال اجتماع الهيئة السياسية أمس الخميس، إنّ ثلاث دول تواصلوا معه وقالوا إنّ الولايات المتحدة الأميركية لم تعد تنظر بجدّية لإسقاط بشار الأسد وأنّ الحل لديهم هو تشكيل حكومة وحدة وطنية من ثمانية وزراء مناصفة بين المعارضة والنظام السوري، على أن يكون رئيس الحكومة من المعارضة السورية في حين يبقى بشار الأسد رئيساً للجمهورية بصلاحيات محدودة.

وأضاف خلال الاجتماع الذي يحضره للمرة الثانية منذ انتهاء دورته في رئاسة الائتلاف قبل نحو ثلاثة أشهر، أنّ هذا الأمر يجب أن يناقش بجدّية وواقعية سياسية، فالمزاج الدولي لم يعد في صالح المعارضة السورية.

ردود أفعال
تباينت ردود الفعل داخل الهيئة السياسية بين متشجّع لمناقشة هذا الطرح والنظر إليه بواقعية، ورافض لتداوله أو النظر إليه بجدية أو حتّى تداوله، معتبرين أن الحل في سوريا ينطلق من بيان جنيف والقرار 2254.

وقال عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني ورئيس مكتب العلاقات الخارجية في هيئة التفاوض السورية “بدر جاموس” إنهم لم يسمعوا هذا الكلام بالمباشر لا من الأميركان ولا من غيرهم رغم أن الظروف الدولية “غير مريحة”.

وأضاف خلال حديث خاص لتلفزيون سوريا: “الائتلاف وهيئته السياسية وهيئة التفاوض أيضاً لديها موقف واضح وضوح الشمس، فالعملية السياسية بالنسبة لنا هي تحقيق الانتقال السياسي وتطبيق القرار 2254 من هيئة حكم انتقالي ودستور جديد وانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة وليس بضع مناصب في حكومة وحدة وطنية تعيد إحياء النظام السابق وإعطاءه شرعية من جديد، وتلك هي المواقف الثابتة والمبدئية للائتلاف الوطني”.

الموقف المعارض وغايات نصر الحريري من هذه الادعاءات
لا يروق هذا الطرح لأحد بعد قرب مرور 11 عاماً على انطلاق الثورة السورية، لا سيما أنّه لم يكن مقبولاً منذ انطلاق الثورة السورية، وذلك بناء على إيمان راسخ بفكرة أن النظام السوري لن يغيّر من سلوكه مادام بشار الأسد على رأس هرم السلطة.

ويقول الكاتب في الشأن السياسي درويش خليفة لموقع تلفزيون سوريا إنّ المثير للدهشة، بعد عشر سنوات على انطلاق الحراك الشعبي في سوريا، نرى الفشل في إنتاج مشروع سياسي بمرجعية وطنية واستراتيجية مرنة تعتمد على المعطيات والأدوات المتوفرة، التي تزيد وتنقص بين الحين والآخر، انطلاقا من المواقف الصلبة للدول الداعمة للمعارضة السورية.

وأضاف : “الأغرب من ذلك أن أحد المعارضين الذي اندمج في الكيانات الرسمية للمعارضة منذ دخوله الائتلاف وتولى منصب الأمين العام 2014، ثم رئيس الوفد الاستشاري لوفد الهيئة العليا للمفاوضات 2016، ورئيسا لوفد الهيئة ذاتها في محادثة جنيف 2017، ورئيس هيئة المفاوضات، مختتماً كل هذا الرصيد بعودته كرئيس للائتلاف الوطني المعارض، بطرح موضوع أثار دهشة واستغراب الحاضرين لاجتماع الائتلاف الأخير، على أن 3 دول تواصلت معه لمناقشة موضوع الحل السياسي وفق الرؤية الروسية التي تنص على مشاركة النظام في الحكم، من خلال منح المعارضة عددا من الوزارات، بالإضافة إلى رئاسة الحكومة، وبقاء بشار الأسد رئيساً بصلاحيات أقل مما كانت عليه في السابق.

وأشار “خليفة” إلى أنّه من الواضح أن عرض الحريري للموضوع بهذا الشكل، هو مناورة لإعادة تذكير المجتمعين في الائتلاف، بقوته السياسية وحضوره الإقليمي، مما يوحي بأنّ دبلوماسيي الدول الفاعلة بالشأن السوري ما زالوا يعتمدون عليه في تسويق مشاريعهم، خصوصاً بعد الفشل الذي اعترى عمل اللجنة الدستورية وتقصد النظام عرقلة تقدمها، لأسباب عديدة؛ مثل الضغط على الدول الغربية لرفع العقوبات وفك الحصار الاقتصادي المفروض على النظام في دمشق.

اقرأ أيضاً: الشاي الأزرق مشروب عجيب ذو لونٍ رهيب.. الفوائد والأضرار!

وختم بالقول: “كل ما تم تسريبه عن اجتماع الائتلاف يوحي بأن الحريري قد يكون جزءا من هذه العملية المقترحة، فيما لو تعاطت معها بعض الدول الحليفة، والأهم من ذلك كله، موافقة بعض ممثلي القوى السياسية من خلال صمتهم على طرح الحريري الذي يتناقض مع ما خرجت من أجله ثورة الحرية والكرامة وقداسة دماء شهدائها في مراحل لاحقة”.

يذكر أنّ عدة طروحات قدّمت للمعارضة السورية من أجل مسار الحل السياسي، إلا أنّها لم تكن بتلك الخطورة ولم تتطرق لبقاء الأسد في السلطة، إلا أنّ الظروف المحيطة بفشل الجولة السادسة من اللجنة الدستورية هيّأ أرضية لطرح أي رؤية للحل انطلاقا من شعور المعارضة بالانكسار والخذلان، بحسب مراقبين.