بشار الأسد يصدر أكثر من 450 مرسوماً وقانوناً عام 2021 أغلبها لا معنى ولا قيمة لها!
أصدر رأس النظام السوري بشار الأسد أكثر من 460 مرسوماً تشريعياً وقانوناً، خلال العام الماضي 2021.
وحسبما رصدت الوسيلة, فإن أغلب المراسيم التي صدرت عن الأسد يتعلق بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين بدلاً عنهم.
كما شملت مراسيم وقوانين الأسد إحداث هيئات ومؤسسات لا معنى ولا قيمة لها.
وخص الأسد الجانب الاقتصادي والمعاشي بأقل من 30 مرسوماً كان آخرها زيادة الرواتب والأجور 30% و25% للمتقاعدين.
وأصدر الأسد قانون إحداث مراكز للتدريب المهني في قطاع التشييد والبناء في المحافظات وقانون تأسيس “مصارف التمويل الأصغر”.
وأقر الأسد رفع أجر ساعات التدريس بمدارس التعليم الأساسي والثانوي والمهني لدى جميع الجهات العامة في الدولة.
وكذلك إعفاء القروض الطلابية وإعفاء المستثمرين بالمناطق الحرة بحلب من الغرامات وإعفاء المواطنين من غرامات الأحوال المدنية.
وأقر الأسد أيضاً قانون الأحوال المدنية الجديد ليحل محل قانون الأحوال المدنية الصادر عام 2007 وتعديلاته.
كما أصدر قوانين استيفاء ضريبة البيوع العقارية وحماية المستهلك والاتصالات والسماح للشركات المرخصة والسيارات الصغيرة السياحية بنقل الركاب.
كما أنهى الأسد تعيين الدكتور حازم قرفول كحاكم لمصرف النظام المركزي وتعيين محمد عصام هزيمة بدلاً عنه.
وأحدث الأسد في مرسوم خاص هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى (مستشفى جامعة البعث) مقرها مدينة حمص.
وفي العاشر من آب، صدر مرسوم عن بشار الأسد بتشكيل الوزارة السورية الجديدة برئاسة حسين عرنوس، أعقاب ما يسمى بالانتخابات الرئاسية.
وعين بشار الأسد الدكتور فادي سلطي الخليل الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق رئيساً لهيئة التخطيط والتعاون الدولي.
وتابع الأسد إصدار قوانين حماية الطفل وإعفاء المواد الأولية من الرسوم وإحداث صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة.
وألغى الأسد منصب مفتي الجمهورية وأصدر قانوناً بتعزيز دور المجلس العلمي الفقهي وتوسيع صلاحياته.
كما عين الأسد محافظين جدد لمحافظات اللاذقية وإدلب والسويداء ودرعا، بعد إنهاء خدمات محافظي تلك المحافظات.
اقرأ أيضاً: عمر رحمون يُطلق تخيلاته للعام الجديد 2022 ويعدُ الموالين بدخول إدلب!
وأيضاً أجاز الأسد شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة.
وأصدر الأسد زيادة رواتب 30% للعاملين المدنيين والعسكريين وإحداث الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في التعليم العالي.