برلمان النظام السوري يجري تعديلاً قانونياً يُضيّق على الموالين!

ناقشت اللجنة المشتركة لبرلمان النظام السوري مشروع تعديل على قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية.

وأعادت اللجنة صياغة المادتين المتعلقتين بالنيل من هيبة الدولة، والنيل من هيبة المواطن.

وقالت مقررة لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في برلمان النظام غادة إبراهيم، أن الهدف جعلهما أكثر دقة ووضوحاً.

وقالت إبراهيم حسبما رصدت الوسيلة أن التعديل يهدف للتميز بين ما إن كانت الإساءة للدولة أم للمواطن.

وأوضحت أن النص الجديد يفرق من حيث العقوبة بين ما إن كانت الإساءة للمواطن بصفته الشخصية أم الوظيفية.

وتابعت بأن العقوبة على الإساءة التي تستهدف الصفة الوظيفية أشد من الإساءة للصفة الشخصية.

ولم تذكر مقررة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لمجلس برلمان النظام، أي معلومات حول العقوبات.

حيث قالت غادة إبراهيم في حديثها لصحيفة موالية أن “الإساءة للأشخاص غير الإساءة للدولة”.

ولفتت إلا أن مشروع التعديل يهدف لتدريج العقوبة وفق حجم ما وصفتها “الجريمة”.

فقالت: “جب أن تتدرج العقوبات سواء كانت عقوبات السجن أم الغرامات المالية وفق حجم الجريمة إذا كانت جنحة أم جنائية”.

كما وأكملت “عقوبة إساءة استخدام المعلومات التي تخص الدولة أشد من الحصول على هذه المعلومات”.

ورأت غادة إبراهيم ضرورة أن يتم تشديد العقوبات عند الإساءة للدولة، وفق تعبيرها.

اقرأ أيضاً: قصي خولي ومديحة الحمداني يوجهان رسالة قوية إلى نضال الأحمدية! (فيديو)

وبالرغم من كل ذلك، ادعت أن مشروع القرار لا يهدد حرية الصحافة والإعلام ولا يتعارض من حقوق أي منها.

أما عن الهدف من هذا المشروع، ادعت أن اللجنة تهدف لضبط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.