حكومة بشار الأسد عاجزة عن ضبط الأسعار

حلّ شهر رمضان على السوريين وسط ظروف معيشية خانقة، وارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية، فضلاً عن قلة الأجور.

وتسبب ذلك بغياب الأجواء التي ترافق هذا الشهر. حيث إن القرارات الحكومية في مناطق سيطرة النظام لا تستند إلى دراسات وأبحاث.

ويرى متابعون أنّ ذلك خير مثال ما حدث من فوضى عند صدور قرار استبعاد من لا يستحق الدعم.

ويلجأ السوريون في مناطق مناطق سيطرة نظام الأسد إلى التقنين في شراء المواد الضرورية وتخفيض الكميات.

وفي بعض الأحيان إلى العزوف تماماً عن شراء ما بات يعتبرونه بـ “الكماليات” وليس الضرورات.

اجتماع هام

ويأتي ذلك نتيجة ارتفاع أسعار المواد التموينية بسبب السياسة الاقتصادية الفاشلة التي تتبعها حكومة الأسد.

وقد بلغت أسعار السلع الأساسية في سوريا مستويات قياسية، خصوصا الخضار والفواكه، والتي ارتفعت أسعارها بفعل موجات الصقيع المتأخر.

تلك الموجات التي ضربت الزراعات الصيفية المبكرة والمحمية. وسط فقدان للمواد الأساسية كالغاز المنزلي، والمحروقات.

وقالت مصادر خاصة إنّ حكومة النظام، عقدت خلال الفترة القصيرة الماضية، سلسلة اجتماعات سرّية، حضر أحدها بشار الأسد.

وأخرى بحضور مجموعة من الوزراء ومدراء المؤسسات الحكومية، مع اللجنة الاقتصادية المكلّفة بإدارة البلاد اقتصادياً.

وتم خلالها وضع خطة لتخفيض النفقات وتقنين استخدام المشتقات النفطية، ووضع ضوابط لتدفق المواد الغذائية في الأسواق.

وأوضح المصدر (فضل عدم ذكر اسمه) أنّ تلك القرارات يجب أن تكون مدّة تنفيذها ثلاثة أشهر من تاريخ الاجتماع.

غلاء فاحش

ويتساءل السوريون عن دور حكومة النظام، وأسباب رفع الأسعار المواد الغذائية والمحروقات بنشرات تكاد تكون دورية.

في وقت تعطي فيه الحكومة دخلاً لا يتجاوز 10% من الاحتياج الحقيقي، وسط موجة غلاء فاحش.

بالإضافة إلى أن المعنيين بالملف الاقتصادي لم يكونوا واقعيين في قراءة واقع السوق والواقع الاقتصادي.

كما أنّ أداؤهم كان أداء إدارة اقتصاد وهم، خاصة أن معظم الاقتصاد “ظل بعيداً عن الضبط والتقييم والقراءة”.

ويقول خبراء في الاقتصاد: إن شهر رمضان الحالي مختلف تماماً بسبب كثرة مصاعب الحياة، إذ يجد المواطن نفسه محاصراً بغلاء الأسعار.

كما يجد نفسه محاصراً بالأجور المتدنية، التي لا تكفي لتأمين مصاريف الحياة اليومية.

وفشلت حكومة الأسد في إيجاد حلول وبدائل لمعضلة الأجور والمعاشات، ومن غير المقبول أن يكون راتب الموظف 150 ألف ليرة سورية وحاجته تتجاوز 1.5
مليون ليرة شهرياً.

وتفتقر حكومة الأسد إلى الكفاءات القادرة على إيجاد مقاربات للتخفيف من الحالة العامة التي وصل لها الاقتصاد.

حيث أنّ هناك إمكانية الاستعانة بالتجارب المشابهة للحالة في سوريا، والاستفادة من الحلول التي تم العمل بها.

اقرأ أيضاً: فارس الحلو يتحدث عن ارتباط الدراما بمخابرات الأسد ويوضح دوافع غياب الفنانين المعارضين!

وتراجعت سوريا في الـ 11 عاماً الأخيرة ما لا يقلّ عن 90 سنة وفق المؤشرات المالية والاقتصادية.

وفقدت الليرة السورية أكثر من 98 بالمئة من قيمتها، وأصبح الوضع المعيشي في كافة المناطق السورية منهار تماما.