طلبات استقالة الموظفين في سوريا تدفع النظام السوري لملاحقتهم أمنياً وقضائياً
كشف رئيس تحرير جريدة “تشرين” التابعة للنظام الأسبق، زياد غصن أن نظام الأسد يلاحق أمنياً وقضائياً موظفيه الذين يتقدمون بطلب استقالة.
وقال غصن في منشور تناقلته صفحات محلية، إن كل موظف بي الدولة يتقدم باستقالته، لا يتم رفضها فحسب، بل تتم ملاحقته أمنياً والتضييق عليه.
وأضاف رئيس تحرير جريدة “تشرين” حسبما رصدته الوسيلة، أنه يتم رفع دعوى قضائية على الموظف في حال ترك العمل بدون استقالة.
ووصف غصن هذا الإجراء بأنه “غير مسبوق عالمياً” ويكاد يكون مشابهاً في غاياته مع ما يقوم به أصحاب القطاع الخاص من توقيع العاملين لديهم على طلبات استقالة مسبقة.
وبين غصن أن عقد العمل يتحول في القطاعين الخاص والعام إلى حالة من الإذعان يدفع ضريبتها العامل والمجمتع معاً، وفق تعبيره.
ولفت غصن في منشوره أن بيانات المكتب المركزي للإحصاء تؤكد أن عدد العاملين في الدولة يصل إلى حوالي مليون ونصف المليون عامل.
ورأى غصن أن هذا الرقم يزيد بكثير عن حاجة الوزارات والمؤسسات العامة، على حد قوله.
النظام يتمسك بموظفيه
واستغرب الصحفي السوري من نظام الأسد التمسك بمن يريد الاستقالة.
كما استغرب غصن لجوء النظام لملاحقة الموظفين الراغبين بالاستقالة سواء أمنياً أو قضائياً وعدم تركهم بحال سبيلهم.
وطرح غصن عدة أسئلة قائلاً: ولماذا الدعوى القضائية؟ ولماذا الموافقة الأمنية؟ هل هو الخوف من تسرب الكفاءات والخبرات من مؤسسات الدولة؟
اقرأ أيضاً: بعد إخطار أهاليهم بوفاتهم.. شبان سوريون يخرجون أحياء من سجون بشار الأسد
ودعا الحكومة لحل المسألة بزيادة رواتب هؤلاء بشكل كاف، وتوفير بيئة عمل مناسبة بعيداً عن المحسوبيات والعلاقات الشخصية والأساليب الإدارية غير العلمية.
كما شدد غصن على الحاجة لتحسين مستوى معيشة الموظفين وفق كفاءاتهم منوهاً إلى عدم الحصول على نتائج من عامل رفضت استقالته.