إلزام الصاغة بتسجيل هوية بائع الذهب في دفتر الجنائية!

أصدرت “الجمعية الحرفية للصاغة وصناعة المجوهرات” بدمشق تعميماً جديداً موجهاً إلى الحرفيين في سوريا.

وطالبت الجمعية في تعميمها الحرفيين عند شرائهم أي قطعة ذهبية، تسجيلها مع هوية البائع في دفتر المشتريات الخاص (دفتر الجنائية).

ووفق الجمعية, فإن هذا الإجراء، يأتي لإمكانية الرجوع إلى البائع أو الشكوى لدى الجهات المختصة.

وأشارت إلى أن ذلك في حال تبين أن القطعة المشتراة غير نظامية والفاتورة غير مختومة بختم الجمعية (مزورة) لعدم التعرض لأي عملية احتيال أو تلاعب.

كما ذكرت الجمعية أن أحد الصاغة تعرض لعملية خداع مرفقاً كلامها بصورة لسوار مع فاتورة.

وبينت الجمعية أن الصائغ اشتراها القطعة الذهبية دون فحصها بناء على الفاتورة وتبين أنها ليست ذهبًا.

وسبق أن أكد رئيس الجمعية، غسان جزماتي، وجود انخفاض نسبة الذهب المزوّر بنحو 5% من كمية الذهب الموجودة في الأسواق المحلية.

ونقلت صحيفة “تشرين” عن جزماتي في 24 من أيار، إن 95% من الذهب الموجود في الأسواق نظامي.

وأرجع جزماتي ذلك إلى وعي الناس تجاه الذهب المزوّر من جهة، والتأكد من وجود الدمغة على قطعة الذهب من جهة أخرى.

وقال جزماتي إن سوريا كانت تستورد سابقًا الذهب الخام من دول الخليج.

اقرأ أيضاً:

وأضاف أنه خلال السنتين الماضيتين لم يدخل الذهب الخام إليها بسبب “إغلاق الحدود نتيجة انتشار فيروس (كورونا المستجد)”.

وتابع أن ما يتم تصنيعه حاليًا هو ذهب قديم يستبدل به الناس ذهبًا جديدًا، إذ تعمل الورشات على صهره وإعادته بأشكال وموديلات جديدة.