الشبكة السورية لحقوق الإنسان تكشف عدد المعتقلين المفرج عنهم بموجب عفو بشار الأسد

كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، عدد المعتقلين الذين أطلقت قوات النظام السوري سراحهم بموجب العفو الذي أصدره رئيس النظام بشار الأسد مطلع شهر أيار/ مايو الماضي.

وقالت الشبكة في تقرير نشرته يوم أمس الإثنين، إنها وثقت إفراج النظام عن قرابة 539 شخصاً من مُختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية.

ومن بين المعتقلين المفرج عنهم 61 سيدة و16 شخصاً كانوا أطفالاً حين اعتقالهم، وذلك في الفترة الممتدة من 1 أيار/ مايو 2022 وحتى 13 حزيران/ يونيو 2022 على خلفية مرسوم العفو رقم 7 لعام 2022.

ووفقاً للشبكة فإنه من بين المفرج عنهم الـ 539 ما لا يقل عن 158 شخصاً كانوا قد أجروا “تسويات” لأوضاعهم الأمنية قبيل اعتقالهم ومنحوا تعهداً بموجب “التسوية” بعدم التعرض لهم من قبل الأفرع الأمنية، و28 شخصاً اعتقلوا بعد عودتهم إلى سورية من اللاجئين والمقيمين خارجها بينهم 4 سيدات.

وطالبت الشبكة المجتمع الدولي بالضغط على النظام السوري لإطلاق سراح قرابة 132 ألف شخص ما زالوا معتقلين لديه، بينهم قرابة 87 ألف شخص هم في عداد المختفين قسرياً.

كما شددت على ضرورة إلغاء النظام المحاكم الاستثنائية وإبطال كافة الأحكام الصادرة عنها، “لأن هذه المحاكم تنتهك العديد من حقوق المواطن السوري الأساسية”.

كما أكدت الشبكة أنَّه “من المستبعد أن تتحقق أياً من هذه المطالب بدون انتقال سياسي ينهي تسلط الأجهزة الأمنية ووحشيتها”.

وفي تقرير سابق، قارنت الشبكة بين حصيلة المفرج عنهم وحصيلة المختفين قسرياً في كل محافظة تبعاً لمكان وقوع حادثة الاعتقال، وتبين أن حصيلة المفرج عنهم تشكل قرابة 0.10 % من حصيلة المختفين قسرياً.

وتثتبت هذه النسبة أن النظام السوري بحاجة إلى مئات السنين للإفراج عن المعتقلين والمختفين قسرياً لديه، وأن مراسيم العفو التي يصدرها وهمية وغير ذات جدوى حقيقي.

وفي مرسومه الأخير، تعمَّد النظام إلحاق الأذى المعنوي والمادي بذوي المعتقلين ومس كرامة المعتقلين المطلق سراحهم، من خلال إطلاق سراح أعداد قليلة من المعتقلين عبر دفعات عدة من مراكز الاحتجاز، ورميهم في ساحات عامة، دون تسليمهم إلى ذويهم، أو الاتصال بهم؛ مما تسبب في حالة من الذعر لدى المفرج عنهم، ولدى ذويهم، وأدى إلى تجمهر آلاف الأشخاص من ذوي المعتقلين والمختفين قسرياً للبحث عن أبنائهم المختفين، بين صفوف المفرج عنهم، وحمل صور أبنائهم من أجل السؤال عنهم.

ولم يسبق للقضاء التابع للنظام السوري الإعلان عن أسماء المستفيدين من العفو، ما جعل أهالي المعتقلين والمختفين قسرياً عرضة لعمليات نصب واحتيال من قبل شبكات ينضوي فيها قضاة ومحامون وضباط ومتنفذون بذريعة تشميل أبنائهم بمرسوم العفو مقابل دفع مبالغ مالية طائلة.